حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حبر على ورق!

انتقدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، المؤسسات الخاصة والعمومية التي لا تزال -حسبها- ترفض تطبيق القانون الذي يلزمها بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة واحد ٪ من مجموع العمال، مشيرة إلى أنه رغم مرور سنة على ذلك، إلى أن العملية تبقى بطيئة وبحاجة إلى مراسيم أخرى حتى تجبر أرباب العمل على تطبيق القانون.