كلّفت الحكومة، لجنة وزارية مشتركة بمتابعة ملف رقمنة الإدارات العمومية بالتنسيق مع قطاع الرقمنة.

وجاء في بيان لسياسة الحكومة العامة،أن الحكومة تعمل حاليا على إحداث ،مرجع وطني للأمن المعلوماتي على مستوى كافة الإدارات والمصالح العمومية.

وذكر البيان الذي تحوز النهار اون لاين، على نسخة منه، أن العمل يسجل تقدم يبعث بالارتياح.

لاسيما بالتعميم التدريجي لربط الإدارات العمومية بشبكة البطاقية المتضمنة لرقم التعريف الوطنين والربط التدريجي للإدارات المركزية بكافة مصالحها اللامركزية.

واستكمال إدخال التوقيع الإلكتروني حيز التطبيق، وإطلاق مركز معطيات يأوي المعطيات الرقمية الخاصة بكافة الإدارات والمصالح العمومية.