حكومة مالي تؤكد أنها الوحيدة التي تعطي توضيحات لحلفائها

حيّت وزارة الخارجية المالية حركة الشعوب المالية التي عبّرت بمختلف الطرق عن مساندتها لتوقيع اتفاقية السلم والمصالحة بمالي، الذي تم في الجزائر في الفاتح مارس المنصرم. وقالت الخارجية المالية في بيان صادر عنها، إن حكومة مالي تواصل كافة جهودها من أجل مشاركة مضمون الاتفاقية داخل وخارج البلاد، بما فيها مخيمات اللاجئين الماليين في الدول الشقيقة. وشددت الحكومة المالية على أنها واعية بكل المطالب الشرعية للشعوب المالية في مجملها، وأنها تبقى عازمة على الاستجابة لها، مشيرة إلى أن الاتفاقية الموقعة في الجزائر التي كانت على رأس الوسطاء الذين عملوا على حل الأزمة، تعد وسيلة حاملة للسلم لمالي ولكل المنطقة. وذكرت الحكومة المالية أن اتفاقية الجزائر هي ثمرة 8 أشهر من الحوار المتواصل، الذي ضم كافة الأطراف المتنازعة، بما فيها الحركة المسلحة والمجتمع المدني، مشيرة إلى أنها الوحيدة التي تقوم بإعطاء توضيحات لمن وصفتهم بأصدقائها، والذين تعول على دعمهم وفي هذه اللحظات الصعبة والحرجة. وأكدت خارجية مالي أنها تمد يدها أخويا لأشقائها في حركة الشمال، وتجدد نداءها من أجل أن تتجند بكل شجاعة ضمن ديناميكية اتفاقية السلم في أقرب الآجال، مجددة ثقتها في الوساطة الدولية، وامتننانها لأصدقاء مالي وكل من لديهم النية الحسنة لكل مبادرات السلم والمصالحة في مالي.