حلّ الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة

وقّع الوزير الأوّل سيفي غريب، مرسومًا تنفيديًّا يتم بموجبه حلّ الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة.

وصدر في العدد رقم 13 من الجريدة الرسمية مرسومٌ تنفيذي (رقم 26-100) يتضمن حل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة.

ووفقًا لهذا المرسوم يترتب على هذا الحل تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل الخاصة بالوكالة إلى المؤسسات العمومية للصحة. ويتم جرد كمي ونوعي وتقديري، تعدّه لجنة يعيَّن أعضاؤها بالاشتراك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.

وأكد المرسوم أنه يتم تحويل مستخدمي الوكالة المُحلة إلى المؤسسات العمومية للصحة. فيما يبقى مستخدمو الوكالة خاضعين للأحكام القانونية والتنظيمية والتعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ حل الوكالة.