حماية الإنتاج الوطني ودعمه أولوية الملفات خلال الثلاثية المقبلة

قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، إن أهم ملف سيتم تناوله خلال الثلاثية القادمة التي تكون خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري، هو ملف تفعيل المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، وإعطائها الحصة الأكبر في المشاريع المقترحة من طرف الحكومة.كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، على هامش أشغال الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها الثالثة عشر، أن الثلاثية القادمة ستحمل العديد من الأمور الجديدة التي نوقشت وتم اقتراحها على الحكومة، من بينها ملف إعادة الاقتصاد الوطني للواجهة، وقال سيدي السعيد: «من أولويات الملفات التي يتم تناولها، قضية ترقية الاقتصاد الوطني خاصة ما تعلق بالمؤسسات الخاصة والعمومية التي تكون لها الأولوية في المستقبل، عوضا عن المؤسسات الأجنبية خاصة في مجال الصناعات على اختلافها.وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، إن  المؤسسات الجزائر خاصة منها الصناعية، تحتاج لإعادة بعث من جديد بالنظر للتحديات التي ستعرفها الجزائر خلال المرحلة المقبلة، كما أكد عبد المجيد سيدي سعيد، أن اجتماع الثلاثية سيتم تحديده خلال العشر أيام الأخيرة من شهر سبتمبر.وفي نفس الصدد، قال سيدي السعيد: «إنه من واجبنا حماية اقتصادنا علما أن الإرادة السياسية للدولة وكذا الشركاء الاجتماعيين والمستهلكين، موجودة ولم يبق سوى  إيجاد الآليات لتجسيدها.وعبّر سيدي السعيد عن أسفه بخصوص تراجع بعض الصناعات في الجزائر، بسبب الاستيراد،  قائلا: « إن صناعة النسيج قد تأثرت كثيرا بسبب الاستيراد»، معتبرا أن الأحداث الجارية على الصعيد الدولي تدعم دعوته إلى حماية الإنتاج الوطني.وقال سيدي السعيد: «إنه  يجب إنعاش القطاع الصناعي العمومي والخاص، لأن هذين القطاعين متكاملين» مضيفا أن «الموضوع الأساسي للثلاثية المقبلة المقررة خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر سبتمبر، يتمثل في إعادة تأهيل الإنتاج الوطني.وفي هذا الخصوص، أوضح سيدي السعيد أنه إذا لم تعرف صناعتنا انتعاشا فإن بلدنا سيصبح ضعيفا مع كل الآفات التي ستنجم عن ذلك، مشيرا إلى أن هذه المهمة تعد تحديا اجتماعيا، وأضاف، إذا توجهنا نحو إعادة تأهيل الصناعة، سينتج عن ذلك استحداث مناصب عمل وارتفاع القدرة الشرائية وتحقيق نمو حقيقي.