حمروش يخرج عن صمته و يدعو إلى اجماع وطني و ضرورة الحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية

دعا رئيس الحكومة الاسبق مولود حمروش اليوم الاثنين في تصريح إلى “التماسك و الهدوء و الانضباط القانوني و الاجتماعي” عشية الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل. و أضاف في بيان أنه “من الضروري أن تحافظ الدولة على كل الحقوق و تضمن ممارسة جميع الحريات” قصد “ضمان الأمن و تعزيز التقدم و تصحيح الاختلالات و سد النقائص”. و نوه رئيس الحكومة الاسبق (سبتمبر 1989- جوان 1991) بالدور التاريخي للجيش الوطني الشعبي (جيش التحرير الوطني-الجيش الوطني الشعبي) الذي جسد و احتضن و دافع عن استعادة الهوية الجزائرية و المشروع الوطني من خلال ايجاد “حلول توافقية”و “إجماعات”. واكد انه “في كل مرحلة و في كل أزمة تمكن هؤلاء الرجال من الحفاظ على وحدة الصف و الانضباط و تجاوز كل انفلاق ثقافي أو قبلي أو جهوي من خلال الحفاظ على الهوية و المشروع الوطني”. و رافع حمروش في صيغة التساؤل من أجل تشييد دولة عصرية “لاتزول بزوال الرجال و الحكومات وتصمد امام الأزمات” و من أجل مواصلة المسار الديمقراطي و الإصلاحات. و أكد أن البلد يعيش “ظروفا حساسة” كما “لا يمكن ممارسة سلطة أو مهمة دون تأهيل قانوني و دون مراقبة”. و أشار رئيس الحكومة الاسبق خلال حكم الشاذلي بن جديد إلى أنه بغض النظر عن الرئاسيات المقبلة و “ترشح الرئيس من عدمه” فإنه “من الضروري الحفاظ على مختلف مصالح الجماعات و المناطق و الأقليات و ضمانها” اضافة الى “حماية الدولة لكل الحقوق و ان  تضمن ممارسة جميع الحريات”.