حملة لتدريب 1000 مراقب للانتخابات المقبلة في ليبيا

أطلق المرصد الليبي لحقوق الإنسان حملة لتدريب نحو 1000 مراقب محلي للانتخابات المقبلة المقررة في يونيو/جوان المقبل . و تهدف هذه الحملة إلى تأهيل المشاركين لمراقبة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها بدءا من إعداد كشوف الناخبين و الدعاية الانتخابية و مراقبة عملية الاقتراع وصولا إلى إعلان النتائج. و تمثل العملية الانتخابية المقبلة إحدى أهم التحديات التي تواجه المجلس الوطني الانتقالي لتحقيق الانتقال الديمقراطي في ليبيا. و في وقت سابق أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي إقرار قانون الانتخاب الذي سيجرى بموجبه انتخاب المؤتمر الوطني العام المجلس التأسيسي في يونيو/جوان المقبل ، مع إسقاطه حصة الـ10% التي كانت مخصصة للنساء. و كان المجلس قد أشار في صفحته على فيسبوك إلى أن القانون سيخضع لمراجعة ، و بموجب القانون الجديد فقد تم تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المائتين لقوائم الأحزاب السياسية بينما خصص 64 مقعدا للمستقلين . و لم يشر نص القانون إلى أي حصة للنساء ، لكنه نص على مبدأ “التناوب بين المترشحين من الذكور و المترشحات من الإناث” ، مؤكدا أنه لا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الأول الذي طرح بداية يناير/جانفي الماضي ، و خصص حصة للنساء تبلغ 10% ، كان قد أثار استياء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني الذين اعتبروا هذه النسبة غير كافية . و بموجب القانون الجديد ، فإنه يمنع من الترشح للمجلس التأسيسي من كان منسقا لفريق عمل ثوري ، أو من شغل منصبا في اللجان الشعبية ، أو كان عضوا في اللجان الشعبية التابعة للنظام السابق برئاسة معمر القذافي  .كذلك منع القانون من الترشح المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي خلال الثورة التي اندلعت يوم 17 فبراير/شباط الماضي ، وأدت للإطاحة بنظام القذافي.

الجزائر - النهار أولاين