حنون جاهلة ولا تدري ما تقول
أنا أعمل وأنت تحدثي مادام الكلام مجانا وهناك حرية تعبير
رد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة على الأمينة العامة لحزب العمّال لويزة حنون التي طالبت بقانون مالية تكميلي، بأن العقل الذي يفكر ويفقه التسيير المالي لا يمكنه تصوّر قانون مالية تكميلي والقانون المالية الأصلي لم يشرع في تطبيقه إلا منذ أيام قلائل .
بن خالفة وفي اتصال مع «النهار» قال إنه يستغرب مثل هذا التفكير الذي ينبع من لويزة حنون، بمطالبتها بقانون مالية تكميلي لـ2016، في حين أن القانون العادي للمالية لحساب هذه السنة لا يزال بالمخبر ولم يتم تطبيق سوى بعض ما جاء فيه، لأنه لم يمض سوى أيام قلائل على دخوله حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن مثل هذه الاقتراحات لا تصدر عن أشخاص عمليين بقدر ما هي اقتراحات كلامية لا تنسجم مع المنطق السياسي والتسييري. ووصف وزير المالية في ذات الإتصال حنون بأنها من الذين يتحدثون فقط في دولة عزّزت حرية التعبير، حيث لم تعط اقتراحا عمليّا يمكن أن يدرج في الأطر التنفيذية والمنطقية التي يمكن التعامل بها، قائلا إن الفرق يكمن في أنه والفريق العامل معه يجتهدون في الميدان، بينما تعمل حنون على اختراع الكلام وتسويقه في الإعلام. وقطع وزير المالية طلب حنون نهائيا بالقول إنه لا قانون مالية تكميلي لـ2016، وأنه بالعكس تماما سيتم حاليا الإفراج عن قانون المالية 2016 الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، مضيفا أن الواقع الاقتصادي الداخلي والخارجي يحتم على الجزائر المضي في القانون الحالي لتعويض الخسائر المالية التي تكبّدتها بسبب انهيار سعر البترول في السوق العالمية، مضيفا أن الإجراءات التي تم استحداثها مكنّت من ذلك. وحول اتهامه بتفضيله منح الأفضلية للمؤسسات الأجنبية، قال بن خالفة إنه يعمل على منح الامتيازات لجميع المستثمرين مهما كانوا، أجانب أم محليون، موضحا أن هذا الأمر لا يعني تفضيل جهة على أخرى في رد مباشر على حنون. ورفض بن خالفة الخوض في قضية ارتفاع الأورو وانخفاض الدينار ومسألة سوق «السكوار»، قائلا إن هذا الأمر من اختصاص البنك المركزي وليس وزارة المالية.
