حنون: نحن لا نعترض على تنظيم مشاورات من أجل بلورة صياغة وثيقة الدستور
دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الخميس بالجزائر العاصمة إلى ضرورة فتح نقاش وطني “واسع” حول تعديل الدستور المطروح للإثراء على الفاعلين في الساحة السياسية من أحزاب وشخصيات وطنية. وقالت حنون في التقرير الافتتاحي لأشغال المكتب السياسي للحزب: “نحن لا نعترض على تنظيم مشاورات من أجل بلورة صياغة وثيقة الدستور, إلا أن ذلك لا يمكن أن يحل محل سيادة الشعب الذي تعود له الكلمة النهائية في هذه المسألة”.وشددت في هذا السياق على أهمية التوصل إلى صياغة دستور “يعكس رأي الأغلبية ويحدث نقلة نوعية في الممارسة السياسية والديمقراطية من خلال فتح نقاش واسع وثري تشارك كل فعاليات المجتمع وعدم الاكتفاء بدستور توافقي بين الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية”. واعتبرت حنون أن مسار تعديل الدستور الحالي هو بمثابة “إصلاح كان ينبغي الشروع فيه قبل تعديل النصوص القانونية العضوية” مشيرة إلى أن الجزائر “ليست في مسار تأسيسي حتى وإن كنا في حزب العمال نعتبر -كما قالت– أن انتخاب مجلس تأسيسي هو الذي يكرس السيادة الشعبية والديمقراطية الفعلية في البلاد”. وأبدت حنون بالمناسبة “إستغرابها” لمقترح تحديد العهدات الرئاسية لكونه –كما قالت– “إجراء لا يمت بأي صلة لسيادة الشعب الذي تعود له الكلمة في تزكية أو عزل من يراه مناسبا” مقترحة إدراج مبدأ “إستفتاء العزل” في التعديل الدستوري المقبل. ولدى تطرقها إلى مقترحات حزبها في التعديل الدستوري المرتقب, إعتبرت السيدة حنون أن “نموذج الجمهورية البرلمانية هو الأسمى والأفضل لكنه يحمل مخاطرة كبيرة” بالنظر –مثلما أوضحت– “للمشهد السياسي المتسم بالتداخل بين السياسة ومصالح المال”. وفي هذا الصدد, يرى حزب العمال أن نظام الغرفتين للبرلمان الحالي “غير مناسب” وأن “السيادة الشعبية تقتضي وجود مجلس تشريعي بغرفة واحدة وبكامل الصلاحيات”, بالإضافة إلى “تقليص عدد نواب المجلس الشعبي الوطني”, وهو إجراء من شأنه “تقليص نفقات الدولة”.وسجلت من جانب آخر أن مفهوم المجلس التأسيسي “تم تحريفه وإفراغه من محتواه في عدد من الدول التي عرفت ما سمي ب+ثورات الربيع العربي+”, داعية إلى “عدم الزج بالجزائر في مغامرة غير معروفة العواقب بالنظر الى المخاطر التي تعيشها المنطقة”. ومن بين المقترحات الأخرى, شددت السيدة حنون على ضرورة “الفصل الحقيقي بين السلطات مع ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وتحريره من هيمنة الجهاز التنفيذي, تكريس حرية الصحافة, دسترة اللغة الأمازيغية والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة منذ الاستقلال”. كما يقترح حزب العمال في التعديل الدستوري أيضا “تعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة وتوضيح مفهوم الحصانة البرلمانية بالإضافة إلى دسترة الحق في إنشاء تنظيمات نقابية لسلك الشرطة إلى جانب إلغاء عقوبة الحكم بالإعدام”. وبالمقابل, عبرت السيدة حنون عن “ارتياحها للمقترحات الايجابية التي حملتها الوثيقة المطروحة للإثراء, لا سيما ما يتعلق برفع القيود عن الممارسة السياسية والحريات الفردية والجماعية وعدم التراجع عن المكتسبات الاجتماعية المحققة”. وترى حنون أن التقسيم الإداري المرتقب “أولوية” من شأنه “دفع مسار التنمية المحلية وتقريب الادراة من المواطن وتحسين الخدمة العمومية” مشيرة إلى أن هذا التقسيم “سيفضي إلى الزيادة في عدد المقاعد بالمجالس المنتخبة ومن ثم ضرورة إجراء انتخابات تشريعية مسبقة”.
