حوّلت تقارير سوداء حول تهريب الأموال إلى الخارج على مكتب سلال
لا بيع للسيارات إلا من طرف الوكلاء الحصريين بداية من سنة 2014
كشف وزير المالية، كريم جودي، عن انتهاء مصالحه من إعداد تقارير نهائية حول الأشخاص المتورّطين في قضايا تهريب الأموال بالعملة الصعبة، متوعّدا باتخاذ إجراءات عقابية صارمة بغرض التصدي لمثل هذه القضايا، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي أثر لقضايا تهريب الأموال مستقبلا .وقال الرجل الأول في مبنى وزارة المالية، أمس، في تصريح خص به «النهار» على هامش أشغال الجلسة العلنية التي عرض خلالها قانون المالية لسنة 2014 بالمجلس الشعبي الوطني، إن اللجان الثلاث التي كلّفت بإعداد التقارير حول قضايا تهريب الأموال والمتورطين فيها قد أنهت مهمتها، وأنه تم تحويل التقرير على مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال للنظر والفصل فيه قبل الشروع في فرض العقوبات واتخاذ الإجراءات، مشيرا في هذا الشأن إلى وجود عدة إجراءات سيتم العمل بها قريبا للقضاء على ظاهرة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج. وتتمثل اللجان التي أعدت تقاريرها حول قضايا التهريب، في كل من لجنة الاستيراد ولجنة القرض المستندي ولجنة التجارة غير الشرعية.وكان الوزير الأول قد فوّض وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للتحويلات غير الشرعية للأموال بعد ارتفاع عدد هذه التحويلات إلى الخارج، حيث بلغت نحو 30 مليار دولار منذ بداية 2013، وهي الأموال التي أثارت انشغال الحكومة، حيث قرّرت وضع حد لنزيف العمله الصعبة التي أثرت سلبا على احتياطات الصرف للبلاد، وقد جاء في المراسلة التي بعث بها سلال للوزير كريم جودي: «أطلب منكم اتخاذ كل الإجراءات التي ترونها مفيدة قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف.كما قد تم تحويل 30.448 مليار دولار إلى الخارج أي بزيادة 12.7 من المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012.وعلى صعيد مغاير، وبخصوص استمرار وكلاء السيارات في البيع بالتقسيط، أكد الوزير جودي أن وكلاء السيارات هم الجهة الوحيدة المخول لها ببيع السيارات ابتداء من سنة 2014، أي بعد المصادقة على قانون المالية.
