خبراء الأمم المتحدة على تركيا الإلتزام بحقوق الانسان في التعامل مع محاولة الانقلاب الفاشلة
دعت مجموعة من خبراء الامم المتحدة، الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء إلى الإلتزام بتعهداتها الدولية، في مجال حقوق الإنسان، خلال التعامل مع محاولة الانقلاب الفاشلة.
وذكر، الخبراء في بيان مشترك في أوقات الأزمات، يعد إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمرا ضروريا للغاية أكثر من أي وقت آخر.
وأفادت التقارير، أنه خلال الساعات التي أعقبت الإنقلاب الفاشل، أصدر المجلس الأعلى التركي للقضاة والنائبين العامين، قرارا بإيقاف 2745 قاضيا، ونائبا عاما عن العمل.
كما أصدر، المئات من مذكرات الإعتقال، الأمر الذي أسفر حتى الآن عن إعتقال 755 قاضيا ونائبا عاما، من بينهم إثنان من قضاة المحكمة الدستورية.
وشدد الخبراء، في بيان أننا قلقون بشأن العدد الكبير للقضاة الذين تم إيقافهم عن العمل، والقاء القبض عليهم منذ السبت الماضي.
ودعا الخبراء، السلطات التركية إلى إطلاق سراح القضاة والنائبين العامين، حتى يثبت توجيه اتهامات عن تصرفات خاطئة لهم تخضع للتحقيق وبالدليل.
وأشار خبراء حقوق الانسان، النظر إلى أعداد المقبوض، عليهم حتى الآن على خلفية الانقلاب الفاشل حيث بلغت أكثر من 7500 شخص حسبما أفادت المصادر الرسمية.
وقال الخبراء، ندعو الحكومة التركية إلى الإحترام الكامل لحقوق المعتقلين، بشكل خاص حقهم في كونهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم وحرية الوصول الى محامين من إختيارهم.
كما أعربوا عن قلقهم حيال الدعوات الرامية، لإعادة تطبيق عقوبة الاعدام ،التي الغيت عام 2004 قائلين أن إعادة العمل بعقوبة الاعدام غير قانوني، وفقا للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أو الإتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.
