خسائر البلديات تفوق 100 مرة مداخيلها في موسم الاصطياف

إلزام الولاة برفع تقارير أسبوعية عن حالة 101 بلدية ساحلية ومداخيلها
الشباب أحرار في استغلال موسم الاصطياف لكن بعيدا عن الشواطئ
سعر «الباركينك» تحدده وزارة التجارة والعدالة أمام مستأجري «البارسولات» والكراسي
للشباب الحق في استئجار «الجاتسكي» برخصة ولكن بعيدا عن أماكن السباحة

كشفت حوصلة قامت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول موسم الاصطياف عبر 14 ولاية ساحلية و101 بلدية تحتضن 373 شاطئ، أن خسائر البلديات تصل إلى 100 مرة ضعف ما تجنيه من موسم الاصطياف، حيث لم تتعد مداخيل ولايات الشرق الساحلية مثلا أربعة ملايين سنتيم فقط، فيما صرفت هذه الولايات أزيد من 449 مليون على تهيئة الشواطئ، وهو ما ينطبق على ولايات الغرب والوسطأجبرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كل الولايات الساحلية عن رفع تقرير أسبوعي مفصّل حول مداخيلها من الشواطئ خاصة المخيمات الصيفية، التي أمرت بأن تعمم بكل البلديات الساحلية والمقدر عددها بـ 101 بلدية حسبما كشف عنه مدير المالية المحلية بالوزارة، عزّ الدّين كرّي لـ «النهار»، حيث أكد الأخير أن الوزارة طلبت إقامة مخيمات صيفية بكل الشواطئ هذا الموسم من أجل استقطاب أكبر عدد من المصطافين خاصة الذين ليس لديهم إمكانيات للإقامة بالفنادق، مشيرا إلى أنه طلب أيضا من الولاة إرسال تقرير كل أسبوع عن مداخيل الولاية من الشواطئ.  وأضاف ذات المسؤول، أن خسائر البلديات الساحلية تصل إلى 100 مرة ضعف ما تحصله كمداخيل لموسم الإصطياف، وقال إن الجميع يربح خلال موسم الاصطياف إلا البلديات، مؤكدا أن البلديات تصرف حق توفير الإنارة العمومية بالشواطئ وتهيئة الطرقات، وتوفير المياه، النظافة وحتى الحراسة، وفي بعض الأحيان توفير الإقامة لأعوان الحماية المدنية والإطعام، في المقابل لا تحصّل شيئا يذكر. من جهة أخرى، قال كري إن الوزارة شدّدت على أن كلا من الوالي ورئيس البلدية والمصالح المختصة مسؤولون على منع الاحتكار بالشواطئ، موضحا أنه سيتم تقديم أي شاب يريد فرض منطقه بالشواطئ أو احتكار أي جزء منه أو إجبار المصطافين على كراء الطاولات والكراسي والمظلات داخل الشاطئ أمام العدالة، وقال إن الأمن والدرك والحماية المدنية المنتشرين بالشواطئ عليهم مسؤولية التبليغ ضد أي شخص وتقديمه للعدالة، وأفاد أنه على المصطافين تقديم شكاوى ضد أي شخص يجبرهم على دفع ثمن الجلوس أي مكان في الشاطئ وستتحرك العدالة فورا ضده. وأشار إلى أن القانون واضح والدخول إلى الشاطئ مجاني وحر، مؤكدا أنه لن يتم منع الشباب من الاسترزاق خلال موسم الاصطياف ولكن بعيدا عن الشاطئ، وقال لن نمنع الشباب من كراء تجهيزات البحر لكن كل من يريد كراء الطاولات أو المظلات الشمسية فليس داخل الشاطئ، أما عن الحصول على ترخيص لكراء «الجات سكي» قال إنه مسموح لكن في منطقة مخصصة وليس في مكان السباحة، وأفاد أن الحصول على ترخيص استغلال مواقف السيارات ممكن ولكن بسعر محدد وليس حرا، حيث تطبق السعر الذي تحدده وزارة التجارة، وأكد أن الولايات يمكن أن تقدم مساحات من الشواطئ لأصحاب الفنادق القريبة منها ولكن عليهم تسديد ثمنها.