خفض عقوبة الوزير السابق الطيب لوح
قضت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، بخفض العقوبة للوزير السابق المتهم الموقوف “الطيب لوح” وجعلها 3 سنوات حبساً منها عامين حبساً نافذاً وسنة حبسا موقوفة النفاذ، عن قضيته المتابع بها لمتابعته بجنحتي التصريح الكاذب بالممتلكات والثراء الغير مشروع الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 04 و36 و37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
كما أيّدت ذات الهيئة القضائية في حكمها الدعوى المدنية في حق المتهم. وكان المتهم لوح قد التمس في حقه النائب العام في الجلسة توقيع عقوبة 6 سنوات حبساً نافذاً. وغرامة مالية نافذة مقدرة بـ1 مليون دج. مع مصادرة جميع ممتلكاته العقارية.
وجاءت طلبات النيابة في بالجلسة بعد استجواب خضع له المتهم من طرف رئيس الجلسة. بخصوص التهم المنسوبة إليه في ملف التحقيق. والتي أنكرها المتهم جملة وتفصيلا.
وبهذا الحكم يكون المتهم الطيب لوح، استفاد من تخفيض العقوبة بعد الحكم الذي أصدره قاضي الدرجة الأولى بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد. أين قضى بعقابه بـ 4 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري. وهو الحكم الذي استأنفه المتهم ووكيل الجمهورية.
لوح ينكر التهم
ولدى مثول المتهم الطيب لوح للمحاكمة، أنكر بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه، حيث وقف أمام القاضي. ليجيب عن أسئلتها بكل أريحية. ليقدم شرحا مفصلا عن ممتلكاته التي خصع للتحقيق بسببها.
حيث صرح المتهم بخصوص امتناعه عن عدم التصريح بسكن الواقع بحي المذابح بمدينة اسطاوالي. الذي امتلكه في 2018، أن هذا العقار لم يتسنّ له التصريح به. عندما خضع لهذا الإجراء بمناسبة تعيينه وزيرا للعدل سنة 2017. كونه يعد من أملاك ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي. حيث استفاد منه عن طريق الدفع بالتقسيط سنة 2013، ولم يكن حينها يملك عقد نهائي لهذا العقار، والقانون لا يسمح له التصريح به الا عن طريق الشهر وهو الشيء الذي لم يكن متوفر.
وعن الفيلا الواقعة بحي بوديكار بدالي إبراهيم، والتي صرح خلال مجريات التحقيق أنه اشتراها بسعر 10 ملايير سنتيم، فقد أكد الطيب لوح بمنزل اشتراه بقيمة 10 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي أثار شكوكًا لدى جهات التحقيق حول مصدره،
فقد برّر الوزير هذا المبلغ ببيعه لمسكنه السابق في بلدية اسطاوالي بمبلغ 8 ملايير سنتيم، إلى جانب راتبه الشهري وراتب زوجته العاملة، حيث أضاف مبلغ 2 مليار سنتيم لدى شرائه.
كما أضاف المتهم الطيّب لوح أنه كان يملك سكن عائلي بمغنية مسقط رأسه، بعدما استفاد من قطعة أرضية شيد فوقها هذا السكن عن طريق أملاك الدولة، قبل أن يقوم باستبداله بسكن آخر بولاية تلمسان.
” الدفاع يُثير 10 دفوعات شكلية”
واستهلت جلسة محاكمة الوزير السابق الطيب لوح، بإثارة دفاعه جملة من الدفوعات الشكلية تقدمت بها هيئة الدفاع، حيث التمست بموجبها بطلان إجراءات المتابعة وبطلان إجراءات التحقيق، في حق موكله، مع الافراج الفوري عنه إن لم يكن موقوفا لسبب آخر.
وأشار الدفاع خلال مرافعته إلى 10 نقاط هامة وجوهرية، جاءت متسلسلة في شكل دفوعات أبرزها، الدفع الشكلي الذي أكد فيه المحامي أن موكله متابع بجنحة بسيطة لا ترقى أن تكتسي طابع القطب المتخصص باعتبار أن هذه الاقطاب تحقق في الجرائم المعقدة، كما تطرق الدفاع الى المادة 181 من الدستور فقرة 2، التي اعتبرها غير مؤسسة قانونا في ملف الحال، كما أكد المحامي أن موكله الطيب لوح خضع للتحقيق ،على سكن مستأجر منذ 1986، قبل صدور قانون الفساد غير أنه طبقت عليه المادة 43 من الدستور ، وتم حجز الشقة بمعنى طبق عليه القانون قبل صدوره.
وفي دفع الشكلي أثار المحامي نقطة ” التقادم” موضحا أن موكله الطيب لوح صرح بممتلكاته سنة 2017، ووقتها لم يذكر السكن الواقع بمدينة اسطاوالي، في حين أن إجراءات المتابعة تمت في اوت 2021 ، أي بعد أكثر من 4 سنوات ،معتبرا هذه الوقائع تقع تحت طائلة التقادم.
وواصل المحامي دفاعه عن موكله، بالإشارة إلى محضر التحقيق الذي أكد بأنه باطل وغير صحيح، باعتبار أن موكله الطيب لوح خلال إجراءات متابعته، خضع للتحقيق من طرف رجال الضبطية القضائية، بأمر من الوزير السابق، معلقا بالقول المحامي ” هذا لا يجوز” باعتبار أن الجهة المخولة فتح تحقيق ضد موكله هو النائب العام أو وكيل الجمهورية في حين أن الضبطية القضائية ليس لديه الصفة.
كما أضاف المحامي أن وثيقة الممتلكات المنسوبة للطيب لوح الواردة في التحقيق هي مجهولة المصدر، وهذا غير جائز بتاتا.
هذه التهم التي يواجهها
تجدر الإشارة أن المتهم “الطيب لوح” قد أودع الحبس الموقت على ذمّة التحقيق، بتاريخ 22 أوت 2021. بعد توجيه سلسلة من التهم في اطار التحقيق، من بينها التحريض على التزوير، سوء استغلال الوظيفة. وعرقلة السير الحسن للعدالة، بناءً على تحقيقات أجراها ديوان قمع الفساد.
وفي سنة 2023، رفض مجلس قضاء الجزائر طلبًا تقدّم به الوزير الأسبق لدمج الأحكام الصادرة ضده. بعد أن استوفى المدة القانونية لعقوبته الأولى، التي أُدين فيها بـ3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة بـ200 ألف دينار. على خلفية جناية إعاقة السير الحسن للعدالة.
كما تمت متابعة وزير العدل الأسبق في ملف آخر يتعلّق بعرقلة سير العدالة. تورط فيه إلى جانب المفتش العام السابق لوزارة العدل، بلهاشم الطيب. ورجل الأعمال طارق كونيناف. وقد صدرت بحقه في هذا الملف عقوبة تقضي بـعامين حبسًا نافذًا.
