خلاف الاشتراكيين والمحافظين بالنمسا حول فرض حزمة تقشفية جديدة
هدد رئيس حزب الشعب المحافظ (أو فاو ب) ميخائيل شبندلاجر نائب رئيس الوزراء النمساوي بوقف المفاوضات الجارية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (إس ب أو) لتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة حال استمرار اعتراض الاشتراكيين على تبني إجراءات إصلاحية مرتبطة بفرض حزمة تقشفية جديدة تمس الطبقة العريضة من المواطنين. وأعلن رئيس حزب المحافظين اليوم الثلاثاء رفضه الدخول في تحالف مع الاشتراكيين دون الاتفاق على حزمة إصلاحات واسعة لسد الفجوة في الموازنة العامة للدولة بشكل يعيد إلى الساحة السياسية فكرة التحالف مع حزب الحرية اليميني المتشدد (إف ب أو) أو إعادة الانتخابات البرلمانية. من جهته أكد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيرنر فايمن رئيس الوزراء المنتهية ولايته على “عدم الحاجة إلى فرض حزمة تقشفية جديدة للقضاء على عجز الموازنة العامة” البالغ 18 مليار يورو بحلول عام 2018, معتبرا أن القضاء على عجز الموازنة خلال السنوات الخمس المقبلة “ممكن عن طريق تبني إجراءات تقشفية محدودة لا تترك أثرا على قطاع عريض من النمساويين”. كما أظهر وزير الاقتصاد الاشتراكي رودلف هوندشتورفر تأييده لموقف رئيس الوزراء مفضلا أن يتم التعامل مع عجز الموازنة بشكل سنوي لافتا إلى أن “التوقعات الاقتصادية المستقبلية لم تثبت دقتها بشكل كامل خلال السنوات الماضية” مؤكدا أن الاقتصاد النمساوي “ظهر دائما بشكل أفضل من التوقعات. كما عول هوندشتورفر في المقابل على تحسن وضع سوق العمل, وتطور مستوى الأداء الاقتصادي بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة قائلا “لا يوجد سبب لفرض حزمة تقشفية جديدة. فيما رفض المحافظون بزعامة شبندلاجر, التعامل مع عجز الموازنة بشكل سنوي ويصرون في المقابل على وضع خطة ثابتة محددة الملامح تمتد للخمس سنوات المقبلة التي تمثل فترة مسؤولية الحكومة الائتلافية الجديدة.
