خلافات حول استغلال الأراضي تعيد التوتر بين أعراش محيطات سهول الرميلة في خنشلة
عاد التوتر الشديد الذي صاحبته احتكاكات وصفت بالعنيفة بين أعراش محيطات سهول الرميلة الخصبة الممتدة على مساحات شاسعة بتراب دائرة ڤايس في خنشلة، أول أمس، أين لا يزال ممثلو وأعيان وفلاحو هذه الأعراش المتناحرة، منذ أسبوعين، ينظمون تجمعات بأعداد كبيرة وسط تلك الأراضي مطالبة من السلطات الأمنية والإدارية المعنية ومن المسؤولين والمنتخبين المحليين أخذ هذا المشكل بجدية وإيلائه الاهتمام المطلوب، من خلال تنظيم لقاءات موسعة بين جميع الأطراف بحضور مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والفلاحة والموارد المائية لدراسة الوضع وإيجاد حل عادل يرضي جميع الأطراف المعنية بهذه الأرض، التي تظل مصدر قلق وسبب مباشر في نشوب نزاعات وصدامات قد تصل إلى ما لا يحمد عقباه .
قرر أعيان عرشي أولاد عايد وأولاد ميرة، منذ أسبوعين، التواجد الدائم بأعداد كبيرة وسط أراضيهم والتمسك بها والدفاع عنها أمام محاولات أفراد من عرش أولاد امهنة استغلالها تحت مبرر امتلاكهم لعقود امتياز ودفاتر عقارية بشأنها لا تزال محل شكوك وتهم بالتزوير واستغلال المنصب والنفوذ لدى المصالح الإدارية ذات العلاقة، مشددين على ضرورة تدخل الوالي بصفة شخصية للإشراف على جلسة التفاهم والاتفاق حول الحدود الموروثة عن أجدادهم مع أطراف النزاع الأخرى لتجنيبهم الدخول في مواجهات وأعمال عنف قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة.
وقد جاءت هذه الحركة الاحتجاجية التي بدأت منذ أسبوعين وتطورت إلى تشكيل مجموعات دائمة الحضور على طول حدود الأراضي المتعارف عليها بين هذه الأعراش، قصد استظهار القوة دفعا لتجدد المواجهات بين شباب طرفي النزاع وإيصال رسالة واضحة للمسؤولين المعنيين لاتخاذ ما من شأنه تهدئة الأوضاع وإنصاف كل طرف من دون اللجوء إلى استخدام القوة العمومية لفائدة طرف على حساب طرف آخر تحت حجة امتلاك العقود.
رئيس بلدية الرميلة خلال حضوره تجمع المحتجين لجس النبض والبحث عن سبل التهدئة بين الأطراف المتنازعة، أوضح أن المتسبب الأول في نشوب هذا النزاع هو الإدارة، لاسيما بعض المنتخبين في العهدة السابقة ومسؤولين لدى مديريات مسح الأراضي وأملاك الدولة والحفظ العقاري، الذين تواطئوا في منح عقود امتياز ودفاتر عقارية لأشخاص بعينهم من دون اعتبار للنظام العرفي الذي ظل يحكم طبيعة هذه السهول منذ قرون.
