دحو ولد قابلية للنهار: فتح ملف التقسيم الإداري الجديد بعد الإنتخابات
ستفتح الحكومة ملف التقسيم الإداري من جديد بعد الانتخابات التشريعية القادمة وطي ملف الإصلاحات السياسية التي بادر إليها الرئيس بوتفليقة مطلع العام الماضي عبر خطاب وجهه للأمة.
كشف دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، في اتصال بـ”النهار”، عن استعداد الحكومة لإعادة فتح ملف التقسيم الإداري المعلن عنه بعد الانتخابات التشريعية القادمة وطي ملف الإصلاحات السياسية، مؤكدا أن هذا التقسيم لن يكون عمليا إلا بعد القيام بدراسة اقتصادية لعدة مناطق موزعة عبر مختلف ولايات الوطن والاطلاع على التعداد السكاني لها، مشيرا إلى أن الهدف من التقسيم الجديد توصل الحكومة إلى العمل بمنطق لامركزية التسيير: ”سنفتح ملف التقسيم الإداري بعد الانتهاء من الإصلاحات السياسية وندرس الوضعية الاقتصادية للمناطق المرشحة للتقسيم ونتوصل إلى العمل بسلطة لامركزية”.
وفي رده على سؤال حول هوية الأشخاص المرشحين لتقلد مناصب مسؤولية بموجب التقسيم الإداري الجديد الذي ستتولد عنه ولايات منتدبة وغيرها من المقاطعات الإدارية الجديدة، خاصة وأن المشكل المطروح في وقت سابق وما يزال يطرح إلى حد الساعة يتمثل في نقص الإطارات، رد الرجل الأول في مبنى وزارة الداخلية والجماعات المحلية قائلا: ”نحن بصدد تكوين شباب حتى نقلدهم مناصب المسؤولية بموجب التقسيم الإداري الجديد”. وعن السبب الذي كان وراء الاستعانة بهذه الفئة قال: ”من ضمن الأهداف الرئيسة التي نصبو إلى تحقيقها مستقبلا تلك المتعلقة بتشبيب الإدارة المحلية”.
وأشار الوزير إلى أن تأجيل التقسيم الإداري المعلن عنه عام 8002، كان من طرف الحكومة بسبب نقص الإطارات، وهي السنة نفسها التي أعلن فيها الرئيس بوتفليقة عن هذا التقسيم خلال خطاب ألقاه بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الـ64 للاستقلال، وبعده أعلن نورالدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية آنذاك عن تحويل 59 دائرة إلى ولايات منتدبة، مشيرا إلى أن هذا العدد قابل للتغيير وأيضا إلى وجود عجز في عدد إطارات الإدارة لتسيير المقاطعات الجديدة.
ويعتبر التقسيم الإداري الجديد المرتقب بعد الانتهاء من ملف الإصلاحات السياسية الثالث من نوعه منذ استقلال الجزائر بعد التقسيمين الإداريين سنة 4791 و4891.
سنشرع اليوم في دراسة ملفـت اعتماد أحزاب جديدة
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إنه سيلتقي اليوم الأحد بمصلحة الأحزاب السياسية للنظر في الملفات المودعة للحصول على الاعتماد لتأسيس أحزاب سياسية جديدة، وهذا بعد مرور قرابة الأسبوع من دخول قانون الأحزاب السياسية حيز التنفيذ.
أفاد، المسؤول الأول عن الداخلية، بأن طلبات الاعتماد لتأسيس أحزاب سياسية تتهاطل على مصالحه بالعشرات، حيث تصله ملفات كل يوم وفي الفترتين الصباحية والمسائية بعضها كاملة والبعض الآخر ناقصة. وقال، أمس، في تصريح خص به ”النهار” سنشرع اليوم الأحد في عملية فرز الملفات الطالبة لتأسيس أحزاب سياسية وسنعطي الأولوية في الدراسة للملفات الكاملة، أما الناقصة منها أو بالأحرى التي لا تتوفر على الشروط فسنضعها جانبا، وأشار الوزير إلى حد الساعة ”لم أعط الاعتماد لأي حزب سياسي واليوم سأشرع مع مصلحة الأحزاب السياسية في عملية الفرز التي تستغرق وقتا طويلا نظير الكم الهائل للملفات التي تتهاطل علينا من أجل الحصول على اعتماد”.
لن أجنّد جيشا لحماية الولاة وكل وال مسؤول عن تأمين نفسه
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، استحالة تجنيد عدد هائل لحماية الشخصيات الهامة لتفادي تكرار الحادثة نفسها التي تعرض إليها والي إليزي محمد العيد خلفي الذي تم اختطافه من طرف ثلاثة شباب وفروا به إلى ليبيا، وقال أمس، في اتصال بـ”النهار” ”لن أعلن عن إجراءات استثنائية لحماية الولاة وغيرهم من الشخصيات الهامة ولن أجند جيشا حتى أوفر لهم الحماية فكل وال مطالب بالحذر والحيطة أثناء الخروج.. هناك عناصر أمن وهناك كافة الوسائل اللازمة لحماية نفسه”. وبخصوص الحادثة التي تعرض إليها والي إليزي قال ”محمد العيد خلفي كان على دراية تامة بالوضع السائد هناك ورغم ذلك تعمد وخرج لملاقاة المحتجين بمنطقة الدبداب دون أمن”.
