دراسة 14 تعديلا مقترحا في القانون المحدد للوظائف التي تشترط الجنسية الجزائرية

 عقدت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، اجتماعا خصصته لدراسة 14 تعديلا مقترحا على مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف، التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية. وأوضح بيان للمجلس أن الاجتماع الذي جرى بحضور مندوبي أصحاب التعديلات ترأسه رئيس اللجنة عمار جيلاني.