دراسة مشروع يهدف إلى التكفل بأمراض القلب والشرايين والسرطانات وداء السكري
درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير الـمتنقلة ومكافحتها.
ويتمثل الهدف المتوخى من مهام ومسؤوليات هذه اللجنة الـمرتبطة بمتابعة وتقييم أنشطة الـمخطط الوطني الإستراتيجي الـمتعدد القطاعات للوقاية من الأمراض غير الـمتنقلة ومكافحتها، في تقليص عوامل الخطر وإرساء نمط حياة صحي للمواطن.
كما يأتي مشروع هذا النص للتكفل بانشغال مرتبط بتطور الأمراض غير الـمتنقلة، وبشكل أساسي، أمراض القلب والشرايين والسرطانات والأمراض التنفسية الـمزمنة وكذا داء السكري.
طالع أيضا: تقديم مشروع تمهيدي لقانون يهدف الى بعث الإستثمار المنتج
قدّم اليوم السبت، مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 16 ـ 09 الـمؤرخ في 2016/08/03 والـمتعلق بالإستثمار.
وتهدف الأحكام الجديدة الـمقترحة في الـمشروع التمهيدي لهذا القانون إلى التكفل بأوجه القصور والقيود الـمعاينة التي تعيق فعل الاستثمار .
بالإضافة الى تيسير وتبسيط الإجراءات ذات الصلة، والاستجابة خصوصا إلى رهانات بعث الاستثمار الـمنتج، ومطابقة الـمنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار مع الـمحيط الإقتصادي الحالي.
هذا وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
طالع ايضا: مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بترقيم المركبات
قدّم وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية خلال إجتماع الحكومة عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بترقيم الـمركبات.
وخلال ذات الإجتماع برئاسة الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان درست الحكومة عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بترقيم الـمركبات.
والهدف منه وضع سياسة وطنية مدمجة لحركة الـمرور عبر الطرق. وكذا توفير بيانات إحصائية دقيقة تسمح للسلطات العمومية بوضع سياسات وطنية واضحة وموجّهة.
كما درست الحكومة اليوم مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط تسوية البنايات الـمنجزة.
أو التي هي في طور الإنجاز وغير الـمطابقة لرخصة البناء الـمسلمة. وذلك تطبيقاً للمادة 144 من قانون الـمالية لسنة 2021.
بالإضافة الى ذلك درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء الـمدرسة العليا للصم البكم.
بالإَضافة إلى عرضًا حول مدى تقدم العملية الـمتعلقة بإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر. وكذا دراسة مشروع تمهيدي للقانون العضوي الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء الـمجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
طالع أيضا:
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
