درك تيبازة يحقق في فضيحة تحويل عتاد محجوز لبناء فندق فوضوي على ضفاف الوادي

تم توجيهها إلى ردم واد «أوزاكو» وفتح طريق خاص

 مدير الموارد المائية: «تأهيل الوديان من صلاحيات السلطات العمومية وليس الخواص»

فتحت مصالح الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية بتيبازة، تحقيقا معمقا في قضية تحويل محجوزات إلى ورشة خاصة يقوم صاحبها بإنجاز ما يشبه فندقا فوضويا بمنطقة أوزاكو بأعالي تيبازة، في سابقة خطيرة، خاصة وأن العتاد المتمثل في قنوات لصرف المياه كان يراد بها ردم واد أوزاكو واستغلال تلك المساحة لصالح الفندق.

وأفادت مصادر النهار، بأن التحقيقات التي فتحتها مصالح الدرك الوطني، في 48 ساعة الأخيرة، تعود إلى تلقي معلومات مفادها قيام مجهولين بتحويل قنوات ضخمة تفوق قيمتها الملياري سنتيم إلى الوادي المحاذي للفندق الفوضوي الذي شرع في إنجازه منذ سنة 2015 بطريقة فوضوية ومن دون رخصة بناء.

بالرغم من أن هذه القنوات تم حجزها من قبل فرقة الدرك الوطني لتيبازة وتم إعداد ملف قضائي ضد المعني بالأمر.غير أن جهات مسؤولة سمحت له بتحويل هذه القنوات والانطلاق في أشغال ردم الوادي، وهو ما سيشكل من دون أدنى شك خطرا على عشرات المساكن المجاورة للوادي.

مصادر «النهار» أكدت أن مديرية الموارد المائية سبق لها وأن أعذرت المعني بالأمر، الذي حاول الانطلاق في مشروع ردم الوادي سنة 2014 وتم توقيفه مرة أخرى سنة 2015، ورفضت مديرية الموارد المائية أي مساس بالوديان من طرف الخواص، يقول ذات المصدر، غير أن المعني استغل العطلة الصيفية لأغلب المسؤولين وقام بتحويل قنوات ضخمة إلى الوادي، كما انطلق في الأشغال وعمليات ردم الوادي.

مدير الموارد المائية بتيبازة: «أوقفنا المعني ونزعنا القنوات سنة 2014»  

مدير الموارد المائية لولاية تيبازة، قرباج رمضان، أكد في تصريح لـ«النهار»، أنه تم توقيف الأشغال التي باشرها المعني بالأمر سنة 2014، وتم نزع القنوات التي وضعها.

كما أن المعني بالأمر تعهد بأنه لن يمس الوادي، مشيرا إلى أن مصالحه ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال قيام المعني بالأمر بأي تجاوز جديد من شأنه المساس بالوديان، فتأهيلها -يقول المتحدث- من صلاحيات السلطات العمومية وليس الخواص.

مصالح الدرك تحقق مع الجهات التي سهلت تحويل المحجوزات

علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن مصالح الدرك الوطني تحقق في الجهات التي تواطأت في تقديم التسهيلات اللازمة لتحويل القنوات الضخمة، خاصة وأنها كانت محجوزة بمحضر رسمي، فتحويلها من مكان حجزها ووصولها إلى غاية الورشة الفوضوية للفندق تم بتواطؤ عدة جهات رسمية.