دعاو وأحكام قضائية إلكترونيا.. قريبا

قررت الحكومة، من خلال وزارة العدل، إشراك التجار ذوي خبرة، في الفصل في منازعاتهم بصفتهم مساعدين، واعتماد مبدأ المصالحة كإجراء وجوبي قبل بدء أي دعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة.

وأكدت على أهمية اعتماد كافة الوسائل العصرية للرقمنة في المحاكم الإدارية من أجل تمكين المواطنين تسجيل الدعوى إلكترونيا إلى غاية تبليغ الأحكام إلكترونيا، بغية التخفيف من معاناة التنقل أمام الجهات القضائية.

رغبة منها في التكييف المستمر للجهاز القضائي مع التطورات التي يعرفها المجتمع والتطور غير المسبوق للتجارة على الصعيدين الوطني والدولي، وما يترتب عنها من نزاعات، أفرجت وزارة العدل عن فحوى مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم ٠٩ - ٠٨ المؤرخ في 25 فيفري 2008، المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية، تحصلت “النهار” على نسخة منه، حيث مسَّ التعديل تحديد اختصاصات المحاكم الإدارية بدقة وتوسيعها بجعلها ذات ولاية عامة في جميع المنازعات، بما في ذلك المنظمات المهنية الوطنية والهيئات الإدارية الأخرى، والنص على أن أحكامها قابلة للاستئناف أمام المحاكم الإدارية، حيث تنظر المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر كدرجة أولى في دعاوى إلغاء القرارات الصادرة عن الإدارات المركزية، نظرا لأهميتها في العمل الإداري وتنظيمه، مما يقتضي إخضاع رقابتها وتقييمها لقضاة ذوي خبرة أطول من خبرة قضاة المحاكم الإدارية.

رد الاعتبار لمجلس الدولة للنظر في الأحكام النهائية

ومن بين التعديلات الأخرى، تلك الهادفة إلى إعادة الاعتبار لمجلس الدولة، بجعل دوره الأساسي يتماشى مع أحكام الدستور كجهة نفض ومقوم لأعمال الجهات القضائية الإدارية، على غرار المحكمة العليا بالنسبة للجهات القضائية العادية، إذا أصبح ينظر أصلا في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية والقرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية للاستئناف، كما ينظر في الطعون في استئناف القرارات الصادرة في أول درجة عن المحكمة الإدارية للجزائر والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن الإدارات المركزية مع تحديد إجراءات الطعن بالنقض أم مجلس الدولة.

..وتسوية تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية

بالإضافة إلى تحديد اختصاصات كل الجهات القضائية، تم تحديد صلاحيات كل جهة على حدة، مثل كيفية تسوية تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، سواء بين المحاكم الإدارية أو المحاكم الإدارية للاستئناف، أو بين الأخيرة ومجلس الدولة، وكذا تحديد الإجراءات المتبعة للفصل في طلبات رد القضاة بالنسبة لكل جهة قضائية.

كما تقرر تبسيط الأحكام المتعلقة بكيفية التصدي لطلبات تصحيح الأخطاء المادية والإغفالات التي قد تشوب الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، وجعلها تتم بموجب أوامر بسيطة تخفيفا على كاهل المتقاضي، ناهيك عن إعداد تقارير سنوية من قبل المحاكم الإدارية للاستئناف تتضمن تقارير نظيرتها الإدارية التابعة لها، ترسل إلى مجلس الدولة وتتعلق بجميع إشكالات ومسائل التنفيذ مع اقتراح الحلول لتسويتها، والتي تستغل في إعداد التقرير السنوي الذي يرفع لرئيس الجمهورية.

رفع الشكاوى والتبليغ بالأحكام إلكترونيا بعد رقمنة مراحل التقاضي

هذا ونصّ مشروع القانون على أهمية إدخال جميع الوسائل العصرية للرقمنة في جميع مراحل التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية، ابتداء من إمكانية تسجيل الدعوى إلكترونيا، ثم تبادل المقالات بنفس الشكل، إلى غاية تبليغ الأحكام بالطرق الإلكترونية، الأمر الذي يخفف تنقل المواطنين أمام الجهات القضائية، ونتائج ذلك عليهم وعلى مرفق القضاء.

محاكم تجارية متخصصة لتعزيز دور القضاء في التجارة والاستثمار

وفي الشق المتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالقضاء التجاري، تماشيا مع القانون العضوي الجديد المتعلق بالتنظيم القضائي الذي ينص على إنشاء محاكم متخصصة في المواد التجارية، فقد تقرر إعادة النظر في صلاحيات الأقسام التجارية المتواجدة على مستوى المحاكم، والتي تصبح مختصة بالفصل في المنازعات التجارية، باستثناء تلك التي تدخل في صلاحيات  المحكمة التجارية المتخصصة، التي سيخوّل لها النظر في منازعات الملكية الفكرية، منازعات الشركات التجارية، لا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات والتسوية القضائية والإفلاس ومنازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار والمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري، وكذا منازعات التجارة الدولية.

وبالتالي، فإن توزيع الصلاحيات سيسمح للقضاء بلعب دور أكثر فعالية في ميدان التجارة والاستثمار، والذي سيتعزز أكثر من خلال إشراك التجار في الفصل في منازعاتهم بصفتهم مساعدين لهم دور تداولي بالأقسام المكونة للمحكمة التجارية المتخصصة، ويختارون حسب معارفهم الواسعة في المجال التجاري.

..ومصالحة إجبارية قبل أي دعوى أمام المحكمة التجارية

كما ينص التعديل على التسوية الودية للمنازعات التجارية، حيث تم الإبقاء على الوساطة القضائية أمام الأقسام التجارية لدى المحاكم، في حين تم اعتماد مبدأ المصالحة كإجراء وجوبي قبل بدء أي دعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور