دفاتر شروط جديدة لتوزيع الصفقات العمومية في البلديات قريبا

الداخلية تأمر برفع مداخيل 130 ألف محل «أونساج» وتطبيق السعر الحقيقي لكرائها

ستشرع جميع البلديات الـ1541 بالعمل وفق دفتر شروط جديد لتوزيع الصفقات العمومية، حيث سيتم إدراج داخل دفتر الشروط الجديد إلزامية تحصّل شباب «لونساج» و«كناك» و«أوندي» على نسبة 20 من المئة من صفقات البلديات، بعد أن كان هذا البند غائبا في دفاتر الشروط الحالية كتابيا. أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدّين بدوي، بإعداد دفتر شروط خاص بشباب «أونساج» و«كناك» و«أوندي»، حيث من المنتظر أن يوزّع بعد أسابيع على كل البلديات من أجل تعميم وتوحيد آليات منح نسبة 20 % من المشاريع إلى الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة، حيث يعتمد منح هذه النسبة في الصفقات العمومية حاليا على مبادرات فردية لكل بلدية، حسب وجهة نظرها في منح المشاريع. وتأتي هذه التعليمة بعد سلسلة اللقاءات الجهوية التي أشرف عليها بدوي مع ولاة الغرب والشرق والجنوب والوسط، والتي دعا خلالها الولاة إلى إيجاد بدائل تمويل ودعم المؤسسات الصغيرة. وأكد المستشار والمكلف بالإعلام بـ «أونساج»، بولقرينات سليمان، في تصريح لـ «النهار»، أن التّعليمة التي وجّهها وزير الداخلية والجماعات المحلية من أجل إعداد دفتر شروط خاص لتنظيم وشرح كيفية منح نسبة 20 % من الصفقات العمومية، من شأنها توحيد دفاتر الشروط بالبلديات فيما يخص تخصيص 20 % للمؤسسات الصغيرة في كل المشاريع، كما سيشرح دفتر الشروط الجديد للبلديات كيفية تطبيقها حسب اختلاف نوعية المشاريع في إطار قانون الصفقات العمومية. من جهة أخرى، أمر بدوي الولاة برفع مداخيل «محلات الرئيس» التي يستغلها شباب «أونساج» بكل البلديات، وتحصيل السعر الحقيقي لكرائها. وحسب التعليمة التي اطّلعت عليها $، قال بدوي «فإن البلديات مطالبة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11/119 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب تحت التصرف»، وشدّد على «رفع مردوديتها»، ودعا الولاة إلى «خلق إيرادات إيضافية»، مشيرا إلى ضرورة منح «الأولوية للمشاريع المراد ترقيتها، والتي توفّر عددا كبيرا من مناصب الشغل». وتخصّ التّعليمة أزيد من 130 ألف محل تمّ إنجازها عبر 1541 بلدية، استفاد منها شباب «أونساج» مقابل إيجار تستفيد منه البلديات، حيث تمّ إعفاء هؤلاء من تسديد تكاليف الكراء خلال السنة الأولى لنشاطهم، وبدأت البلديات برفع قيمته بعد ذلك بشكل تصاعدي، لكن مع مرور ثلاث سنوات إلى أربع عن نشاط المؤسسة الصغيرة تطبق عليها البلديات السعر الحقيقي للكراء، وهنا تعرف البلديات التراخي، مما حرمها من تحصيل القيمة الحقيقية لاستغلال هذه المحلات، سواء نتيجة عدم رفع قيمة الكراء أو عدم تحصيله بالأساس، فضلا عن الإهمال الذي يطالها  .