دفتر عائلي جديد بـرقم تـسلسـلي وطـني لمحاربة التزوير

تدوين العنوان الكامل لصاحب الدفتر ورقم هاتفه إجباري   

إلغاء شهادة البطالة وتعويضها بتصريح شرفي شخصي من دون اشتراط شاهدين

تشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قريبا، في تسليم البلديات دفاتر عائلية جديدة تحمل أرقام تسلسلية وطنية تعوّض الدفاتر المعمول بها حاليا، أين ستسمح هذه الأخير بكشف أي محاولات تزوير ومنع التلاعب في ملفات السكن وغيرها من التجاوزات التي تحصل من بلدية لأخرى.  إنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من إعداد النسخة الجديدة من الدفاتر العائلية التي تحمل مواصفات من شأنها منع أي محاولات للتزوير والتلاعب بهذه الوثيقة الرسمية، حيث أكد رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية الجزائر الوسطى، قاضي عبد الحميد في تصريح لـ«النهار» أمس، أن الدفاتر الجديدة التي ستتسلمها 1541 بلدية هذه الأيام ستحمل رقما تسلسليا وطنيا بنفس الطريقة المعمول بها في شهادة الميلاد «أس 12» أو بطاقة التعريف الوطنية البيومترية. وأوضح أنّ كل بلدية ستتسلم حصّتها من الدفاتر، حيث لا يمكن أن يحوّل أي دفتر من بلدية إلى أخرى أو يستخدم في بلدية غير البلدية التي تمّ سحبه منها لأن الرقم التسلسلي محسوب على البلدية، وهو ما سيسمح بالتّصدي للتزوير خاصة في ملفات السكن، لأن الدفتر الجديد سيكون له طابع شخصي مشابه لبطاقة التعريف الوطنية. وأشار إلى أن الدفتر الجديد سيكون مزوّدا بالعنوان الكامل لصاحبه ورقم الهاتف عكس الدفتر الحالي، وذلك لتسهيل إيصاله لصاحبه عبر البريد في حالة ضياعه، وقال إنه سيتم تسليم المتزوجين الجدّد الدفتر الجديد أولا، على أن يتم بالتّدريج استبدال كل الدفاتر القديمة. من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول إلغاء استخراج شهادة البطالة من البلديات وتعويضها مؤخرا بتصريح شرفي يحرّره المواطن بنفسه، وقال إن البلديات ستتكفّل بطبع شهادة البطالة أو عدم العمل، والتي تم إلغاؤها وحل محلها تصريح شرفي من قبل المواطن. وقال إن التّسهيلات الجديدة تمنح للمعني خيارين لاستخراج شهادة البطالة، الأول تصريح شرفي يقوم به شخص واحد، مثلا ولي الأمر يصرح على زوجته أو أبنائه سواء بنت أو ولد أو تصريح شرفي لشخص على نفسه سواء كان رجلا أو إمرأة، أما الخيار الثاني هو تدعيم التصريح الشرفي بشاهدين في حال ما رفضت المؤسسات تصريح شخص واحد، حيث بات دور البلديات يقتصر على المصادقة على التصريحين فقط. وأكد أن هذه الإجراءات الجديدة استحدثت تماشيا مع تعميم النظام الآلي لتسيير وثائق الحالة المدنية بكل البلديات، حيث تم إلغاء كل الوثائق غير المبرمجة في التطبيق الإلكتروني للداخلية كما هو الحال بالنسبة لشهادة البطالة، خاصة أن البلديات الآن تعتمد على ميزانيتها في استخراج الوثائق، ولم يعد يربطها بالمطبعة الرسمية سوى وثيقتين هما الدفتر العائلي وشهادة ميلاد «أس 12».