دفـتر شروط جديد لكسر الإحتكار على سوق أنابيب السقي
كشفت مصادر موثوقة من وزارة الفلاحة والتنمية عن مراجعة دفتر الشروط المتعلق بانتقاء شركات تركيب محاور السقي بأنظمة اقتصاد المياه المستعملة من قبل الفلاحين والمدعمة من قبل القطاع، وإلغاء بعض الشروط التي تضمنها إعلان سنة 2009 بشكل يمكّن جميع الحائزين على سجل تجاري في النشاطات المذكورة من الإستفادة من الدعم، وذلك بعدما تسبب دفتر الشروط في خلق نوع من الإحتكار لفائدة عينة من المؤسسات الصناعية المختصة في إنتاج هذه المعدات.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح خاص بـ”النهار” أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ألغت الشروط التي تضمّنها الإعلان الذي أطلقته سابقا، والمتضمن تحديد المؤسسات المنتجة، التي من شأنها ضمان الدراسة والتمويل وتركيب معدات السقي المصنوعة محليا بمعدل اندماج أدنى لا يزيد عن 25 من المائة، وكذلك إلغاء شرط الخبرة والتجربة الطويلتان في إنتاج المعدات، بالإضافة إلى تغطية كامل التراب الوطني، من خلال توفير ممثلين محليين في جميع الولايات، وكذلك ضمان التأطير والمتابعة، فضلا عن خدمات الصيانة لما بعد البيع، وهي الشروط التي اعتبرت -حسب المتحدث- سابقا بمثابة تعجيز لهم وإقصاء بصورة غير مباشرة لجميع المقاولات الفتية أو حديثة النشأة، التي ترغب في دخول مجال صناعة المعدات الزراعية والإستفادة من الدعم الذي توفّره الحكومة.
وجاء هذا التعديل -حسب المصدر الموثوق- إثر الشكاوى التي تقدّم بها عدد من ممولي الدعم الفلاحي إزاء الشروط التعجيزية التي وضعتها الوزارة الوصية لدى إعداد دفتر شروط انتقاء شركات الخدمات المتعلقة بأشغال الري وتركيب معدات السقي في إطار برنامج الدعم الحالي، والتي جاءت على مقاس حوالي 7 مصانع كبرى فقط على الصعيد الوطني، الأمر الذي اعتبروه إقصاء لهم من مختلف المشاريع المطلقة، باعتباره بات يرهن مصير المقاولات الفتية المنشأة في البرامج الفلاحية السابقة ويهدّدها بالزوال.وحسب شكوى من الممولين الذي تناقلته ”النهار” في أعدادها السابقة، فإن النداء الذي أطلقته الوزارة الوصية أسفر عن انتقاء أربعة مصانع ضخمة عبر كامل التراب الوطني ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة، والذين تم إدراجهم ضمن القائمة غير الرسمية لمزودي العروض التي تم توزيعها على كامل المديريات الفلاحية الولائية، الأمر الذي خلق نوعا من الإحتكار لفائدة هذه المؤسسات، بالرغم من أن القانون يمنع ذلك، في حين أصبح مصير هذه الشركات الصغيرة التي كانت تنشط في تمويل الفلاحين بالمعدات مهدّدا بالزوال.
