رئاسة الجمهورية: مسودّة تعديل الدستور المتداولة مزوّرة..وأصحابها سيتابعون قضائيا
فنّدت رئاسة الجمهورية ما تم تداوله مؤخرا حول نسخة من مشروع تعديل الدستور، مؤكدة أنها لا تمت بصلة للمشروع الذي قدمته لجنة الخبراء.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أكد أنه راج مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي، ما يسمى ” نسخة من مشروع تعديل الدستور”، الذي سلمته لجنة الخبراء لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأضاف البيان إن تلك المسودة لا تمت بأي صلة للمشروع الذي قدمته لجنة الخبراء برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة لرئيس الجمهورية.
وأشار ذات البيان إلى أن رئيس الجمهورية أجّل توزيع مشروع تعديل الدستور على الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية لمناقشته، لأن الظرف لا يسمح بمناقشة وثيقة أساسية بحجم تعديل الدستور من جهة، ومن جهة ثانية حتى تتجمع كل طاقات الأمة لمكافحة انتشار جائحة الكورونا.
وكشفت رئاسة الجمهورية، أنه وبعد أن يرفع الله عن الأمة هذه الجائحة، ستعلم الرأي العام رسميا بالشروع في توزيع مشروع تعديل الدستور لمناقشته وإثرائه.
وأضاف البيان، أن كل ما يتم تداوله حاليا بشأن أي نسخة حول تعديل الدستور، لا يلزم إلا أصحابها، الذين يقعون لا محالة تحت طائلة المتابعة القضائية، خاصة وأن هذه النسخة المزورة تتضمن مسّا صريحا ببعض ثوابت الأمة وهويتها.
