رئيس بلدية بريان رهن الحبس المؤقت في قضية تزوير

التحقيق   مايزال جاريا مع 23 شخصا من بينهم أشخاص يدّعون تمثيل المجتمع المدني

 أودعت هيئة محكمة القطب الجزائي بمجلس قضاء ورڤلة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بريان بولاية غرداية، رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، في حين تم وضع 3 نواب و3 أعضاء، بالإضافة إلى الأمين العام لبلدية بريان تحت الرقابة القضائية.قالت مصادر «النهار»، إنه وبعد التحقيق في قضية تزوير مداولات والتلاعب بالصفقات العمومية من طرف الرئيس المجلس الشعبي البلدي المنتخب الجديد منذ أقل من سنة لبلدية بريان، والتي كان فيها رئيس البلدية المدعو «ع.ب» من مواليد 1942، المتهم الرئيسي فيها، تم إيداع كل من رئيس البلدية رهن الحبس المؤقت، و7 أعضاء ونواب، منهم الأمين العام للبلدية تحت الرقابة القضائية، تفاصيل القضية جاءت بعد عدة شكاوى رفعها أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية بريان مفادها وجود تزوير وتلاعبات في المداولات والصفقات العمومية، بالإضافة إلى عشرات الشكاوى من طرف المواطنين ومستثمرين على مستوى دائرة بريان لوالي الولاية، أين قام والي ولاية غرداية بإرسال لجنة تحقيق إلى البلدية على رأسها المفتش العام، أين تم اكتشاف 3 مداولات مزوّرة من طرف رئيس البلدية، فيما تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغرداية من اكتشاف مداولتين، في حين وبعد التحقيق تم تحويل ملف القضية على محكمة القطب الجزائي المتخصص التابعة لمجلس قضاء ورڤلة، التي استدعت هيئة هذه الأخيرة، 79 شخصا من بينهم الرئيس والنواب وأعضاء بلدية بريان، بالإضافة إلى الأمين العام الذي اتهم هذا الأخير بالتستر عن القضية، وموظفين ورؤساء مصالح البلدية، وأشخاص من المجتمع البلدي من أعيان وكذا مستثمرين، استدعوا، أول أمس، للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب بورڤلة، قبل أن يتم تحويلهم على قاضي التحقيق، وذلك من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة الخامسة فجرا صبيحة أمس، أين تم وضع رئيس البلدية رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع 3 نواب و3 أعضاء، بالإضافة إلى الأمين العام لبلدية بريان تحت الرقابة القضائية، كما كشفت مصادر «النهار»، أن التحقيق جار مع 23 شخصا، من بينهم أشخاص يدّعون تمثيلهم للمجتمع المدني.