رئيس بلدية سيدي امحمد متهم بتزوير مداولة للمجلس البلدي
أودع، مؤخرا، قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قضية تزوير واستعمال مزور في محررات رسمية اشتبه في تورط رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي بها المدعو «ن.ز»، بعد حذف إسم عضو واستبداله بآخر لاستكمال نصاب التمثيل النسبي. وترجع تفاصيل القضية حسب ما أفادت به مصادر لـ«النهار»، أنه بعد أن تم انتخاب رئيس البلدية الحالي لمدة عام تم اكتشاف أن المداولة الخاصة بالمجلس مزورة بعد وجود ثغرة في محضر تنصيبه كرئيس بعد تشكيل لجان، أين لم تتوفر فيه نصاب التمثيل النسبي للولاية الوصية للبلدية، حيث رفضت المداولة بعد اشتباه المير في حذف إسم عضو واستبداله بعضو آخر في نفس التاريخ، لكنه يحمل مقاعد ترشحه لنيل الأغلبية الساحقة لتصدر القائمة ليعيد بذلك إجراءات المداولة لوحده، وعند اطلاع أعضاء المجلس الشعبي البلدي عليها قدموا شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، مما أدى بمصالح الضبطية القضائية إلى توجيهها باختصاص دائرة حسين داي لتوجه له تهمة التزوير واستعمال مزور في محررات رسمية، أين طلب وكيل الجمهورية افتتاح تحقيق على شكل جنائي، والقضية لا تزال في التحقيق،لكثير من المستجدات في الأيام القليلة القادمة .
