رئيس تعاونية عقارية يحوّلها إلى شركة بناء وهمية ويجمع 90 مليارا من عائدات الاحتيال

أوهم ضحاياه بمنحهم مساكن في الرحمانية وبابا علي بدفع أقساط تقدر بـ 200 مليون

تمكن رئيس التعاونية العقارية «الازدهار»، من إنشاء شركة ترقية عقارية وهمية مختصة في البناء والسكن وأوقع بأكثر من ضحية، منهم عمال بالتعاونية، حيث سلموه مبالغ مالية تراوحت بين 100 و200 مليون سنتيم لتمكينهم من مساكن بكل من بلدية الرحمانية وبابا علي في الجزائر العاصمة، ووصل المبلغ الذي جمعه المتهم من عائدات النصب إلى 90 مليار سنتيم.

وقائع القضية جرت بين سنتي 2011 و2015، أين كان يشغل المتهم في الملف منصب رئيس التعاونية العقارية «الازدهار»، إلى أن قرر تأسيس شركة ترقية عقارية مختصة في مجال البناء والسكن، وراح يقدم عروضا لأشخاص بمن فيهم أعضاء التعاونية العقارية «الازدهار» بتمكينهم من مساكن بالرحمانية وبابا علي في الجزائر العاصمة، مقابل دفع كل واحد منهم مبالغ مالية تتراوح بين 100 و200 مليون سنتيم كشطر أول مقابل إنجازها.

ولأنه بقي يقدم وعودا وهمية لتسوية الإجراءات الإدارية للانطلاق في أشغال إنجاز المساكن الخاصة بهم وعدم تمكنهم من استرجاع أموالهم التي أودعوها لديه منذ مدة طويلة اضطر الضحايا لترسيم شكاوى ضد المتهم لدى مصالح الشرطة القضائية التي ألقت القبض عليه.

ونفى المتهم خلال مجريات التحقيق معه وفي جلستي محاكمته بمحكمة درجة أولى وبمجلس قضاء العاصمة، تهم إنشاء ترقية عقارية وهمية كغطاء لعمليات النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور وخيانة الأمانة، مشيرا إلى أنه كان ينوي بالفعل إنجاز مشاريع سكنية بكل من الرحمانية وبابا علي وتمكين كل الضحايا من دفعوا له المبالغ المالية لشطرها الأول من شقق، غير أنه -كما أضاف- تلقى صعوبات في ذلك، مشددا على أنه حاول تمكين الضحايا من مبالغهم المالية التي أودعوها لديه، غير أنه أرجع لهم جزءا منها فقط.

وأشار الطرف المدني في مرافعته إلى أن الضحايا في الملف قصدوا المتهم رئيس التعاونية العقارية «الازدهار» لتمكينهم من شقق بالجزائر العاصمة، فقرر تحويل التعاونية بصفته رئيسا لها إلى شركة مختصة في مجال البناء والسكن تحت اسم الترقية العقارية «الازدهار»، من خلال تغيير القانون الأساسي لاستحالة إنجاز المشاريع السكنية باسم التعاونية لتوقيف الدولة منح التراخيص لإنشاء تعاونيات البناء. وأكد المحامي أن تحويل المتهم التعاونية إلى الشركة كان من دون حصوله على اعتماد، وهو ما يشكل -حسب ذات المحامي- جريمة النصب واحتيال، موضحا أن المتهم لم يمنح الوزارة المعنية ضمانات لإنجاز المساكن المفترض إنجازها من طرفه، مشدّدا على أنه منح بعدها للضحايا قطع أراض وهمية باسم أناس لا وجود لها، والتمس دفاع الطرف المدني رفع قيمة التعويضات التي أقر بها قاضي الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية والمقدرة بـ 500 ألف دج، مع إدانته بـ3 سنوات حبسا نافذا، وهو القرار الذي تم تأييده من طرف الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر.