رئيس حظيرة سابق ببلدية بولوغين متورط في قضية تبديد 300 مليون
لم يتوقع رئيس حظيرة سابقا ببلدية ببولوغين، أن يجد نفسه متورطا في قضية فساد.
وبعد مضي 10 سنوات من مغادرته المنصب، وجد المعني نفسه متورّطا في قضية فساد، على خلفية تبديد مبلغ 300 مليون سنتيم، مخصص لتطهير الشواطئ.
وحسبما تبين خلال الوقائع استدعي المتهم لتعويض كاتب البلدية، لأجل حضور اجتماع عقدته اللجنة لاختيار المتعاملين.
الاجتماع ترأسه آنذاك المدعو” د، م”، و العضوين ” م،م” والسكريترة العامة ” صفية”.
وخلال الإجتماع لتقييم العروض المنعقد بتاريخ 4 جويلية 2011، تم اختيار أقل سعر في العرض ، وقام المتهم بتدوين ذلك في مسودة .
وأسفرت التحقيقات في القضية، عن استفادة 3 أشخاص من 3 مناقصات واحد منهم استفاد 3 مراتت متتالية.
فيما تم إقصاء البقية من الإستفادة من المشروع.
وخلال مواجهة المتهم غير الموقوف أمام هيئة المجلس، استئنافا للحكم الصادر في حقه عن محكمة باب الوادي، تمسك بإنكار ما نسب إليه من تهم.
وصرح للقاضي أنه بيوم الوقائع ، بالكاد يتذكر التفاصيل لمرور سنوات طوال.
مردفا أنه تم استدعاؤه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي آنذاك.
وقال انه عمل في ذلك المنصب لتعويض الكاتب، لتدوين نتائج الاجتماع الذي عقدته اللجنة.
مشيرا إلى أنه قام بتحرير ذلك في مسودة وسلمها إلى المدعو “د.س”، وخلال مارس2012 ، غادر البلدية.
وأضاف المتهم أنه تم تعيينه محلف بمحكمة الجنايات بالعاصمة، ومنذ ذلك الوقت لم يربط أي اتصال أو علاقة مع البلدية.
كما نفى علاقته باختيار أشخاص عن في تلك المناقصةأو المال الذي ثبت أنه تبخّر.
من جهته دفاع المتهم، رافعت مطولا لأجل نفي التهم عن موكلها، موضحة لهيئة المجلس أن المتهم، يتمسك اليوم بنفي التهم المنسوبة إليه.
وتساءل الدفاع عن ذنب موكله، كونه حرر مسودة وهو يحضر اجتماع بالبلدية كعضو ضمن اللجنة.
كما اكد الدفاع أن موكله أبدى ملاحظته خلالها والمتمثلة في أن بعض الملفات ناقصة .
وأشارت هيئة الدفاع إلى وجود سجلين بالبلدية إبداء الملاحظات، غير أنه لم يتم العثور عليها، باستثناء موكلها الذي عثر على ورقة حضوره .
هيئة الدفاع التمست تبرئة ذمة موكلها من ما نسب إليه، ليقرر المجلس الفصل في القضية يوم 18 فيفري المقبل.
