رئيس مصلحة التعمير سابقا في بلدية برج الكيفان متّهم بالاحتيال على مواطن

 تابعت، أمس، محكمة الحراش، رئيس مصلحة البناء والتعمير السابق لبلدية برج الكيفان، النائب لعهدة 2007- 2012، وموظف حالي بوزارة السياحة، المدعو «أ.م»، بتهمة النصب والاحتيال، حيث مثُل المعني بالأمر، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه عن محكمة الحال، بعد شكوى قيّدها ضده مواطن في العقد الثالث من العمر، هذا الأخير حضر وأكد أن المتهم الثاني الذي صدر في حقه حكم غيابي، هو من احتال عليه وسلبه مبلغ 7 ملايين سنتيم، كدفعة أولية مقابل تسليمه قطعة أرض تابعة لبلدية برج الكيفان، وسلّمه في المقابل وثائق، منها قرار استفادة ورخصة بناء تبيّن أنهما مزوّرين  .واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، حسبما صرّح به الضحية، فإنه تعرّف على شخص يدعى «ص.ب»، سنة 2013، وأنه عرّض عليه قطعة أرض للبيع وسلّمه مقابل ذلك مبلغ 7 ملايين سنتيم كعربون، إلى حين إتمام إجراءات البيع والشراء، ليسلّمه المتهم قرار استفادة ورخصة بناء صادرة عن بلدية برج الكيفان، ليتبيّن أنهما مزورين، على حدّ ردّ بلدية برج الكيفان، التي أكدت في ردّ للضبطية خلال إجراءات التحقيق، أن الوثائق المقدّمة غير صادرة عن مصالحهم، لتواجه المحكمة المتهم، رئيس مصلحة التعمير بالبلدية، أن التحريات أثبتت أن التواقيع التي تحملها الوثائق تخصّه، وعليه وجّهت له أصابع الاتهام، وأن المتهم الثاني خلال استدعائه في التحريات الأولية، كشف أن المتهم الحاضر قام باستخراجها له، غير أن رئيس مصلحة التعمير السابق فنّد التصريحات السابقة، وأكد أن الوثائق المستخرجة تم تزويرها بعد انتهاء فترة عهدته بالبلدية التي كان منتخبا فيها، وأن مسؤولي البلدية ردّوا في مراسلة، أن الوثائق غير مستخرجة من مصالحهم، مؤكدا في سياق متصل، أن الوثائق هي عبارة عن نسخ وليست نماذج أصلية، مشيرا إلى أن القضية الحالية ما هي إلا دعوى كيدية من طرف المدعو «ص.ب»، الذي حاول توريطه في القضية بعد مشاكل جمعته به، عندما كان على رأس مصلحة التعمير، قبل أن تنتهي عهدته عام 2012، ليطالب وكيل الجمهورية بتطبيق القانون ضد المتهم .