رئيس مصلحة بالصندوق الوطني للتوفير متهم باختلاس ما يزيد عن 10 ملايين سنتيم من حساب زبونين

تابعت شبكة الجزائر وسط الصندوق الوطني للتوفير وكالة فرحات بوسعد، رئيس مصلحة التوفير المدعو «ص.ج» بتهمة اختلاس أموال عمومية، وهذا بعد العجز والثغرة المالية التي حددتها مصلحة المراقبة لمديرية الشبكة قدرت بـ 103000 دج، متعلقة بعمليتي تمويل حساب أنجزت من قبل زبونين من دون تجريدها على دفتر الصندوق وكذا على جهاز الحاسوب.مثُل المتهم لمحاكمته وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بتهمة اختلاس أموال عمومية طالت مبلغين ماليين تم إيداعهما من قبل زبونين على مستواه، باعتباره رئيس مصلحة التوفير، هذا الأخير الذي اعتلى المنصب بقرار من مدير الوكالة بعد تسريح مسؤول التوفير الأول والمكلف بالصندوق من منصبه، لإصابته بمرض الرمد الحبيبي، لكن من دون إجراء محضر جرد تسليم وتسلم، إلا أنه بتاريخ 24 أوت 2003، قام المتهم «ص.ج» بإجراء عمليتي تمويل حساب أنجزت من قبل الزبون «ر.م» لمبلغ 100 ألف دج والثاني من قبل السيدة «ز» لمبلغ 3 آلاف دج، غير أنه لم يتم تجريدها على دفتري الصندوق، كما أن الزبونين سهيا منهما لم يقوما بالتوجه إلى الكشك الخاص بعملية جرد العمليتين على جهاز الحاسوب، وفي نهاية اليوم، كان من المنتظر تسجيل فارق إيجابي بالصندوق، غير أن عملية الجرد اليومية لم تثبت وجود أي فارق، وحسب تصريحات المتهم خلال التحقيق، فقد أكدت أنه لم يتم تسجيل العمليتين من الزبونين بدليل نسختي وثيقة الدفع النقدي التي قاما بالأمضاء عليها، الأمر الذي سجل ثغرة مالية قدرت بـ 10 ملايين سنتيم و3 آلاف دينار. دفاع الطرف المدني، أشار من خلال مرافعته إلى أن الصندوق الوطني للتوفير قام بتسديد المبالغ الناقصة المتمثلة في مستحقات الزبونين لتتأسس طرفا مدنيا بدلا عنهما، وتطلب قيمة المبلغ المختلس بـ 103000 دج، إضافة إلى مبلغ 500 ألف دج تعويض عن الأضرار التي لحقت بها، في المقابل، أكد دفاع المتهم على انعدام الدليل المادي على تورط موكله، طالبا تبرئة ساحته من الجريمة غير القائمة أصلا بالنسبة له، في حين وكيل الجمهورية التمس في حق المتهم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا.