رئيس ملحقة بلدية الرويبة وموظف بالحالة المدنية ضمن عصابة لسرقة السيارات

 أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، 10 متهمين، من بينهم موظف في الحالة المدنية على مستوى بلدية الرويبة، وآخر رئيس ملحقة البلدية، على المحاكمة لجلسة 3 أوت المقبل. المتهمون ثبت تورطهم جميعا في تكوين عصابة إجرامية، تستهدف سرقة السيارات من نوع «داسيا لوڤان» بالمقاطعة الغربية للجزائر العاصمة والولايات المجاورة لها، على غرار ولاية البليدة، ومن ثم تعيد بيعها على أساس أنها معطوبة بعد تزوير وثائقها بتواطؤ من الموظفين سالفي الذكر، الذين وجهت لهم تهمة تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجنح السرقة بالتعدد والتزوير واستعمال المزور ووضع مركبة للسير، مزودة بلوحة ترقيم غير مطابقة. تفجير ملف قضية الحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، جاء عقب تهاطل عدد من الشكاوى من قبل 8 مواطنين، بخصوص تعرض سياراتهم من نوع «لوڤان داسيا» للسرقة، من قبل عصابة مجهولة العدد، وعلى إثرها باشرت قوات الشرطة تحرياتها في القضية، أين تمكنت من استرجاع المركبات، بعد توصّلها إلى المتهم الرئيسي، وهو ممثل شركة خاصة، تكفّل ببيعها لرب عمله على أساس أنها معطوبة بمبلغ إجمالي بلغ 375 مليون سنتيم، بعد تزوير وثائقها وأرقامها التسلسلية، بمساعدة موظفين ببلدية الرويبة، ويتعلّق الأمر برئيس ملحقة البلدية، وآخر بمصلحة الحالة المدنية على مستوى البلدية، عن طريق شطبهما للبطاقات الرمادية. وقد تضمنت تصريحات الموظفين ببلدية الرويبة، أنهما لم يكونا على دراية بمخطط المتهم الرئيسي، وقاما بشطب البطاقات الرمادية بطريقة قانونية، ليجدا أنهما متورطان في هذه القضية التي تمسّكا بإنكارها.