رئيســة جمعيــة حمايـــة الشبــاب وترقية المــرأة تنصب على منخـرط

 مثلت، أمس، أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الشباب وترقية المرأة المسماة «ن.د»، لمتابعتها بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، بعد دعوى قضائية تقدم بها شاب منخرط في الجمعية سالفة الذكر. حيثيات القضية حسبما دار في الجلسة العلنية، تعود وقائعها إلى انخراط الضحية في الجمعية الوطنية لحماية وترقية المرأة سنة 2009، الكائن مقرها في الجزائر الوسطى، مما مكن الضحية من تقديم ملف للحصول على تأشيرة للهجرة إلى دولة أوروبية قصد تفجير طاقاته الإبداعية في مجال الرسم لعدم التكفل به من طرف الجهات الثقافية المتخصصة في الجزائر، وباعتبار أن المتهمة هي المكلفة بالإجراءات القانونية فيما يخص طلب تأشيرات الفيزا ونشر الثقافة الجزائرية في المهجر، قدّم على أساسه الضحية ملفا بالإضافة إلى 34 مليون، وبعد إخطاره برفض ملفه من طرف القنصلية طالب باسترداد أمواله، وهو الأمر الذي رفضته المتهمة بعد إنكارها تسلم الأموال محل المتابعة، مما دفع بالضحية إلى تقييد شكوى لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية، حيث جاء على لسان دفاع الضحية، أن المتهمة قامت بطرق احتيالية بعدم تحديدها مقر الجمعية وعدم تسليمها وصلا يثبت تسلّمها للأموال في المكتب، في حين صرّحت المتهمة أنها تسلّمت مبلغ 22 مليون دج، من دون تقديم ملف يعزّز أقوالها، وعلى ضوء ما جاء من أقوال، الْتمس ممثل الحق العام عقوبة عام حبسا نافذا فيما يخص النصب، وتطبيق القانون في جريمة خيانة الأمانة .