راوية: إستيراد السيارات الجديدة دون تحديد حصص للوكلاء

كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية، أن العودة لاستيراد السيارات الجديدة والمقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020، ستتم دون تحديد حصص للوكلاء.
وأضاف الوزير خلال رده على انشغالات اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه لمشروع القانون، أن الحكومة تعمل على التحضير لاستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، لكن نتائج هذه الاستراتيجية لن تظهر الا بعد حوالي ثلاثة سنوات.
وأوضح الوزير، أن السلطات العمومية مضطرة للعودة إلى استيراد السيارات الجديدة الى جانب المستعملة “بعدما سمح قانون المالية الأولي بذلك” لتزويد السوق بحاجياته إلى غاية شروع المصانع الجديدة في الإنتاج الفعلي.
وتابع الوزير قوله:” ستخضع عمليات الإستيراد لرسوم حددها مشروع قانون المالية التكميلي، وكل وكيل سيستورد حسب قدراته المالية الخاصة به دون تقييده بأي حصة، وذلك تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص”.