ربراب فاسـد وهذه حقـيقته

شركة ربراب للحديد تستورد واسمها بالقائمة السوداء للغشاشين

ربراب يريد إنشاء لوبي إعلامي للضغط على الحكومة

ربراب أنقذ شركات أوروبية بأموال الجزائريين بقيمة مليار أورو في 3 سنوات

ربراب .. دعمته الدولة في 2011 .. فدعّم الخارج في 2016 !

تكشف «النهار» بالوثائق والأدلة في ملف كامل، كيفية تحوّل المحاسب، إسعد ربراب، إلى رجل أعمال كوّن ثروة طائلة بشكل أقل ما يقال عنه إنه مشبوه، ثروة رجل الأعمال، إسعد ربراب، ظهرت للعلن مباشرة بعد خروج الجزائر من العشرية السوداء، فأصبح الرقم واحد في احتكار الزيت والسكر، فحاول بعدها الضغط على الحكومة و«تغوّل» من خلال محاولة إدخال الجزائر في دوامة الربيع العربي بافتعال أزمة الزيت والسكر سنة 2011، إلى غاية تحول ربراب إلى شراء شركات أوروبية مفلسة بأموال الجزائريين بالعملة الصعبة، أمام أعين مسؤولي بنك الجزائر، وهو ما يطرح ألف سؤال حول من يقف وراء تغول «المحاسب» الذي أصبح رمزا لسيطرة المال الفاسد وتجذره في بعض مؤسسات الدولة، وهذا بإيعاز من أطراف في «الإيلزيه».

مسؤولون وإطارات حاليون تواطأوا معه للتحايل على القانون، فضيحة بالوثائق

شركة ربراب للحديد تستورد واسمها في القائمة السوداء للغشّاشين

الشركة غيّرت إسم المسيّر فقط واستمرت في الاستيراد

المحامي بوفافة: القانون الجزائري يشترط تغيير إسم الشركة وليس المسيّر

  تكشف وثائق رسمية تحوز النهار على نسخة منها، عن تورط رجل الأعمال إسعد ربراب في فضيحة من العيار الثقيل، حيث ومع بداية جانفي 2016، ورد إسم شركة SPA METAL SIDER وهي شركة خاصة متخصصة في استيراد الحديد، في القائمة السوداء للغشّاشين والمتحايلين، وهي القائمة الخاصة بالشركات التي يثبت قيامها بمعاملات وتعاملات مشبوهة، سواء في التلاعب بالمواد المستوردة أو بتهريب الأموال إلى الخارج. وحسب الوثيقة الأولى المؤرخة في 19 جانفي 2016، والتي تبيّن وجود 156 شركة تمّ إدراجها في القائمة الممنوعة من استيراد مادة الحديد والإسمنت، تتواجد شركة «ميتال سيدار» الحاملة للرقم التسلسلي (09991600102682100000) كأكبر شركة متورطة في هذا النوع من الفساد، مرفوقة بملاحظة «مدرج في البطاقية الوطنية للغشّاشين بسبب خروقات وارتكاب ممنوعات تجارية»، وهو ما يمنعه حسب القانون من الاستيراد والتعامل باسم الشركة بصفة نهائية، خاصة وأن الإدراج في هذه القائمة يكون بعد تلقيها إنذارات متتالية، قبل إدراجها نهائيا وبعد التحقيقات الشاملة في القائمة السوداء. وباستعمال النفوذ في دوائر صناعة القرار، من وزارات وهيئات إدارية لا تزال تتعامل بلغة «البارونات»، لم تلتزم الشركة بالقانون الذي يمنع عليها الاستيراد، حيث تكشف وثيقة أخرى عن فضيحة جديدة تورط فيها مسؤولون حاليون سمحوا لنفس الشركة، أي «ميتال سيدار» بالإستيراد رغم وجودها في القائمة السوداء، والغريب في الأمر، أنها في نفس الفترة، أي الثلاثي الأول من سنة 2016، استوردت الشركة 43 مليون و746 ألف و423 كيلوغرام من حديد البناء، وهو ما يتنافى مع القوانين التجارية التي تمنع أي شركة من الاستيراد مجددا إذا تم إدراجها في القائمة السوداء. ربراب وباستعمال نفوذه الإداري المعشعش في دواليب السلطة، استطاع أن يستثني نفسه بالاحتيال على القانون الجزائري، حيث قام بتغيير مسيّر الشركة وهو أحد أبنائه بمسيّر آخر، ليتحصل بعدها على وثيقة تحمل الرقم 222 مؤرخة في 2 مارس 2016 من وزارة المالية، وبالضبط من مديرية الإعلام والتوثيق، تخبره بسحب الشركة من القائمة السوداء، مما يفتح الباب واسعا حول المتورط في الفضيحة، التي كان بطلها الأول مسيّر الشركة الرئيسي إبن رجل الأعمال إسعد ربراب، وكذا المتواطئين معه في تغيير إسم المسيّر والتحايل على القانون لإخراجها من دائرة القائمة السوداء للإستيراد. من جهته، قال المحامي كمال بوفافة، إن أي شركة يتم إدراجها في القائمة السوداء للغشّاشين والمتحايلين، لا يمكنها مزاولة نشاطها، وهو ما ينص عليه القانون التجاري الجزائري، مشيرا إلى أن تغيير إسم مسير الشركة لا يكفي لسحب إسمها من القائمة السوداء، كون المسيّر ليس هو من تمّ إدراجه في القائمة وإنما إسم الشركة، معتبرا مثل هذه الخروقات تحايلا مباشرا على القانون. ومن خلال الاطلاع على وثيقة سحب الشركة من القائمة السوداء، يتضح جليا أن metal sider قامت بتغيير إبن ربراب وإدراج إسم السيد مهدي أيت زياني، وكأن المشكل يكمن في المسيّر السابق وليس في الشركة، التي كان ينبغي أن تسوي وضعيتها بصفة جذرية!.