رجال أعمال استغلوا أشخاصا احترفوا الإبتزاز بإطلاق مواقع إلكترونية لخدمة مصالحهم

سقطت العديد من الأسماء، تورطت في شبكة المدعو “أمير بوخرص”، ومن بينها أشخاصا يطلقون على أنفسهم صحفيون، ويعملون على عدة مواقع إلكترونية.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة..  كيف لأشخاص ليس لهم تأهيل جامعي من إنشاء مواقع على الشبكة العنكبوتية، وكيف يمكنهم إنشاء مواقع اخبارية.
كما يطرح تسائل آخر نفسه وبقوة، كيف لهؤلاء الدخلاء الحصول على التمويل الضخم لإطلاق مواقع إخبارية، في وقت نجد صحفيين محترفين يفتقدون لادنى تمويل من اجل إطلاق مواقع.
ومن هنا، يتضح جليا أن رجال أعمال يقفون وراء هذه المواقع ويعملون عليها بسرية تامة وذلك باستغلال أشخاص غير محترفين.
المواقع الإلكترونية التي يمولها رجال الأعمال، الذين استغلوها من أجل ابتزاز ضحاياهم وخدمة مصالحهم الخاصة بنشر الأكاذيب، متواجدة فعلا في فرنسا على سيرفورات شركة OVH العملاقة.
وبعد انشاء المواقع على الأنترنت، يقوم مموليها وأصحابها بفتح مكاتب في الجزائر، وبعدما يستغلون أشخاصا دخلاء على الصحافة احترفوا الإبتزاز.

وكشفت تحقيقات الدرك الوطني أن هذه المواقع، سرية وغير معتمدة لدى الدولة، كما انها ليست معروفة ولا تعتمد على المصداقية، تابعة لرجال أعمال هدفها الإبتزاز فقط لخدمة مصالحهم الشخصية.

في المقابل، تعمل مواقع اخرى طبقا للقوانين التي تنصها الدولة الجزائرية ومعتمدة،  وتعمل بطريقة قانونية من خلال وأغلبها تابع لمؤسسات إعلامية معروفة ولها اسمها في عالم الصحافة.

بيان نقابة الصحفيين الجزائريين يدافع عن المتورطين في شبكة “الإبتزاز”!!

في خضم كل هذا، أطل علينا الأمين العام لنقابة الصحفيين الجزائريين كمال عماني، مطالبا باحترام حقوق الذين أسماهم بالصحفيين، ومحاكمتهم محاكمة عادلة حسب البيان الذي اصدره، ونشره على صفحته بالفايسبوك.

كما نشر ايضا في بيانه  أن الدستور الجزائري قد كرس حرية الصحافة منذ عام 2016 بإلغاء عقوبة السجن على وجه الخصوص بسبب المخالفات الصحفية.