رجال أعمال استفادوا من أراض فلاحية بـ2 مليون سنتيم وباعوها بالملايير

تحايل عديد رجال الأعمال على السلطات بحصلوهم على أراض فلاحية بالدينار الرمزي من أجل الاستثمار فيها وإنشاء مصانع، إلا أن أولى نتائج التحقيقات أثبتت بأن هؤلاء قد أعادوا بيعها بالملايير.

خرج الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين، محمد عليوي، عن صمته في لقاء جمعه بـ«النهار»، وراح يؤكد وجود جماعات مافياوية من رجال أعمال احتالوا على السلطات وتحصّلوا على مساحات متفاوتة من الأراضي الفلاحية كانت مسيرة من طرف فلاحين في ولايات مختلفة من الوطن، مقابل مبالغ مالية جد زهيدة لم تتجاوز مليوني سنتيم، حتى يحوّلونها إلى ترقيات عقارية أو مناطق صناعية، إلا أن أولى ما أثبتته نتائج التحقيقات هو قيام هؤلاء بإعادة بيع هذه الأراضي بمبالغ مالية فاقت مليار سنتيم، وحولوا تلك المبالغ إلى حساباتهم وتركوا الفلاحين يتخبطون في أزمات خانقة  .

وقال عليوي إنه أمام هذا الأمر، فقد طالبت الأمانة العامة لنقابة الفلاحين السلطات بتأميم تلك الأراضي ومقاضاة ناهبيها وإعادة منحها لمن هم أولى بها، مؤكدا أن التحقيقات ستشمل حتى الفلاحين الذين استفادوا من أراض في إطار الامتياز الفلاحي ولم يستغلوها، حتى تتم معاقبتهم بتجريدهم منها وإعادة تسليمها لآخرين، حيث حددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أمام الفلاحين ثلاث سنوات كأقصى أجل أمامهم للاستثمار في أراضيهم أو تجريدهم منها.

العمالة الصينية مرفوضة والمكننة مرحب بها

وفي رده على سؤال حول تواجد العمالة الصينية في قطاع الفلاحة من أجل جني المحاصيل، قال نقيب الفلاحين إنه يرفض هذه المشاريع جملة وتفصيلا، لأن الفلاحين لا يتقنون اللغة الصينية، و«ما نريده من هذا البلد هو نقل المكننة وليس العمالة من أجل توسيع رقعة الاستثمار.  

1300 فلاح لتسويق الخضروات مباشرة للمواطنين في رمضان

كشف محمد عليوي عن تجنيد ما لايقل عن الألف و300 فلاح على مستوى كبرى الولايات على غرار العاصمة وعنابة ووهران وغيرها، من أجل تسويق منتجاتهم مباشرة للمواطن والمحافظة على استقرار الأسعار، مشيرا إلى أنه قد أعطيت تعليمات إلى ولاة الجمهورية من أجل تسخير أماكن لفائدة هؤلاء الفلاحين وتمكنيهم من توفير الإنتاج بأسعار منخفضة.