رسكلة النفايات بإمكانها أن تساهم في تحقيق قيمة مالية مضافة تقدر بـ 30.5 مليار دج

قدرت وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة دليلة بوجمعة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة القيمة المالية المضافة التي قد تتحقق جراء رسكلة النفايات المنزلية بـ 30.5 مليار دج . وقالت الوزيرة في ردها على سؤال شفوي طرحته نائب بمجلس الأمة رفيقة قصري في جلسة علنية “اننا نتوجه حاليا نحو رفع نسبة رسكلة النفايات المنزلية  وماشابهها ما بين 25 و50 بالمئة سنتي 2015 و 2016  لتحقيق ثروة اقتصادية مستدامة”.وشددت بوجمعة على “تطوير طرق تسيير وتثمين ورسكلة هذه  النفايات” التي تساهم “بشكل كبير” -كما قالت — “في دعم الاقتصاد الوطني وخلق ثروة مضافة في المجال الصناعي وتوفير مناصب شغل جديدة لامتصاص البطالة”. ولن يتأتى ذلك –على حد تعبيرها– الا “بتحسين مستوى التكوين واشراك كل الجهات الفاعلة في الميدان” لاسيما المواطنين والجمعيات والسلطات المحلية.  وقدرت كمية النفايات المنتجة على المستوى الوطني ب  5ر13 مليون طن سنويا مشيرة الى أن نسبة 5 بالمئة منها فقط تستغل حاليا في مجال الرسكلة. وذكرت الوزيرة بأهمية “تحسين طرق ازالة هذه النفايات” مشيرة الى انه تم لحد الان انجاز أزيد من 100 مركز للردم التقني و42 مفرزة للنفايات على المستوى الوطني. كما تم لحد الان –تضيف نفس المتحدثة– اعادة تأهيل 64 مفرغة عشوائية وانجاز 69 مفرغة منظمة . وعن كيفية ردم النفايات لازلتها بعد فرزها   أشارت بوجمعة الى أن “ردم النفايات في مراكز الردم التقني التي تخضع لمعايير معمول بهادوليا يتم وفق معالجة جديدة تسمى المعالجة الحرارية للنفايات وذلك لاسترجاع الطاقة  الحرارية وتفادي تسرب الغازات المضرة “. ويهدف هذا المسعى –كما قالت– الى “استرجاع كمية معتبرة من هذه النفايات واستغلالها في المجال الصناعي والتمكن من ضمان استغلال مراكز الردم التقني لمدة أطول”.  وأشارت الى أنه سيتم تثمين ما يقارب 305 ألف طن من الكاربون و130 ألف طن من البلاستيك و100 ألف طن من المعادن و50 ألف طن من الزجاج وأزيد من عشرة الاف طن من البطاريات المستعملة. وذكرت في هذا الاطار بكل المؤسسات الصناعية التي أنشئت لاستغلال مواد البلاستيك والزجاج والكارتون في مختلف مناطق الوطن.   ولدى تطرقها الى قضية تسيير البطاريات المستعملة  ذكرت الوزيرة بالاجراءات التي اتخذت لتثمين هذا النوع من النفايات وكذا نفايات الأجهزة الكهربائية والالكترونية. وقالت في نفس الصدد: “هذا النوع من النفايات الذي يحتوي على مواد مضرة بالبيئة والصحة يخضع الى تشريع خاص يحدد كيفية جمعه ووضعه في مفرزات خاصة به  لازالته أو تثمينه”. من جهة أخرى ذكرت الوزيرة بالأهمية التي تكتسيها عملية الفرز الانتقائي للنفايات التي شرع في تجسيدها مؤخرا باشراك كل الجهات المعنية خاصة المواطنين لادراج ثقافة بيئية وتنظيف المحيط والحفاظ على جمال الأحياء.