رفض الإفراج عن المتهمين في قضية قذف وإهانة 6 إطارات بالبرلمان عبر الفايس بوك

رفض قاضي جلسة محكمة سيدي امحمد، أمس، طلب الإفراج المقدم في حق موظفين اثنين بالمجلس الشعبي الوطني الموقوفين بتهمة القذف وإهانة هيئة نظامية، مع الأمر بتأجيل مناقشة ملف القضية إلى غاية منتصف الشهر القادم بطلب من دفاع الضحايا، بعد أن وصف وكيل الجمهورية الوقائع المرتكبة بالخطيرة، نظرا للمساس بسمعة 6 رؤساء مصالح بالبرلمان، وذلك عن طريق الفايس بوك. مجريات متابعة المتهمين تكلفت بها شرطة مكافحة الجريمة الإلكترونية ببن عكنون، التي باشرت تحرياتها  بناء على شكوى 6 إطارات بالبرلمان، مفادها تعرضهم للتجريح والسب من قبل أشخاص مجهولي الهوية، كانوا ينشطون بأسماء مستعارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتبين الهوية الحقيقية للمتورطين حسب الملف، وهم  4 موظفين إداريين بالمجلس الشعبي الوطني وتربطهم علاقة زمالة بالضحايا، حيث نصت فحوى القضية حول إنشاء صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي «الفايس بوك» المتضمنة صورة المجلس الشعبي الوطني، وهي صورة وهمية حسبما أكده الدفاع على هامش محاكمة المتهمين، كما تم فتح حسابات تحت أسماء مستعارة تهدد بإفشاء أسرار خطيرة عن مسؤولين، هذه التهم اعتبرها المتهمون ادعاءات باطلة خلال جميع مراحل التحقيق، وأمام هذه المعطيات تنتظر محاكمة المتهمين، من بينهم اثنان موجودان رهن الحبس المؤقت، منتصف الشهر المقبل.