رفع عقوبة الجنرال المتقاعد علي غديري إلى 6 سنوات سجنا نافذا

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، برفع العقوبة في حق الجنرال المتقاعد المترشح لرئاسيات 2019 سابقا. المتهم الموقوف ” علي غديري ” وإدانته بـ6 سنوات سجنا نافذا مع حرمانه من حقوقه السياسية. والمدنية والترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، عن تهمة المساهمة. في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.

كما رفعت ذات الهيئة القضائية العقوبة إلى المتهم الموقوف الثاني في ذات القضية المدعو “ق.حسين”. وجعلها 12 سنة سجنا نافذا لمتابعته بجناية تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دول أجنبية تمس بالإقتصاد الوطني. والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، انتحال صفة منظمة قانونا وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة

في حين، جاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام بالجلسة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهم علي غديري”
كما  تم إلتماس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف الثاني المدعو “ق.حسين”، منتحل صفة رئيس حزب سياسي. هذا الأخير تمسك بإنكار كل التهم المنسوبة إليه خلال مواجهته بمضمون قرار الإحالة. كما نفى المتهم علي غديري نفيا قاطعا اساءته للمؤسسة العسكرية. من خلال المقال الذي نشرته جريدة وطنية عشية الانتخابات الرئاسية 2019.

والجدير بالذكر، أن المتهم علي غديري، كان قد أدين في المحاكمة السابقة العام المنصرم. من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بـ4 سنوات في سجنا نافذا. وهو الحكم الذي تم تأييده في المرحلة الاستئنافية. وبعد رفع العقوبة سيقضي المتهم ينتين اضافيتين في السجن.

أما قضية الحال، فعادت بعد الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا. أين تم قبول طعن المتهم شكلا وموضوعا. فيما تم رفض طعم النيابة العامة، لتعاد المحاكمة بتشكيلة قضائية جديدة، لمحاكمة المتهمين بنفس المركز القانوني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور