رفــع مـدة تكوين الـقضـاة إلى 4 سـنوات!
مراجعة القانون التجاري لإنقاذ الشركات التي تعاني من صعوبات مالية
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إنه تم وضع مخطط واسع ومتكامل لتحديث المنظومة القانونية ومراجعة بعض النصوص القانونية على غرار مراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مشيرا إلى أنه تم رفع مدة تكوين القضاة من 3 سنوات إلى 4 سنوات بداية من السنة المقبلة. وأضاف، أمس، الوزير خلال إشرافه على تخرج الدفعة الـ 25 للقضاة بالعاصمة، أنه تم إدخال إصلاحات جديدة على محكمة الجنايات، من خلال وضع مخطط واسع ومتكامل يكمن في وضع منظومة قانونية تهدف إلى الشروع في تحديث المنظومة القانونية ومطابقتها مع ماهو معمول به على المستوى الدولي، كما تم وضع توصيات اللجنة لإصلاح العدالة الوطنية ومراجعة بعض النصوص القانونية على غرار قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي المحبوسين.
من جهة أخرى، كشف لوح عن رفع مدة تكوين القضاة إلى 4 سنوات بداية من السنة المقبلة، وهذا تماشيا مع التحولات الراهنة التي تعرفها البلاد، كما سيتم رفع ومراجعة محتوى التدريس ومناهجه للتوصل إلى منظومة تكوينية متكاملة، عن طريق الاستعانة بالخبرة الأجنبية لتدريب القضاة المتربصين في إطار الإصلاحات التي تعرفها العدالة.
وأضاف ذات المتحدث، أنه تم التأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت ودعم سلطة القاضي في حماية الحريات، ومن خلال التخفيف من إجراءات المثول الفوري وإطلاق سراح المتهم المحبوس فورا لمجرد صدور قاضي التحقيق قرار الإفراج عنه، مفيدا بأنه تم وضع منظومة قانونية تضمن حماية الشهود، مشيرا إلى أن الجهود الرامية لنجاعة قطاع العدالة من مختلف أشكال الإجرام توجت باستحداث مساعدين متخصصين يمكن للنيابة العامة الاستعانة بهم للإصلاح العميق.
وفي سياق ذي صلة، أشار الوزير إلى أنه وقصد مواكبة التوجهات الرامية إلى خلق ديناميكية في الجانب الإقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار، فإن الوزارة تسير بوتيرة سريعة للتكييف مع المنظومة الاقتصادية والنموذج الجديد للتنمية على غرار مراجعة القانون المدني في الأحكام المتعلقة بالتأمينات العينية لتوفير أكثر فاعلية للمعاملات المالية، ومراجعة القانون التجاري بأحكامه المتعلقة بالعقود وإنقاذ الشركات التي تواجه صعوبات، مفيدا بأنه سيتم تفعيل المنظومات القانونية لسياسة جزائية فعالة لمواجهة مختلف أشكال الجريمة منها تلك التي تستهدف الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير سياسة الوقاية من الجريمة، مع إشراك مختلف المتدخلين ورفع مستوى التنسيق بين الهيئات المختلفة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
