ركاش: قانون النقد والقرض يهدف لإنعاش وتجديد الاقتصاد الوطني

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن قانون النقد والقرض المصرفي، يهدف لإنعاش وتجديد الاقتصاد الوطني.

وقال ركاش لـ”فوروم الاذاعة الأولى”، اليوم الاثنين، إن “قانون النقد والقرض المصرفي يعتبر من بين القوانين الكبرى”. “التي تسيّر الحياة الاقتصادية في البلاد، وتم وضعه وفق رؤية شاملة من أجل هيكلة الاقتصاد الوطني”. و”ذلك ضمن الإصلاحات الكبرى التي باشرها رئيس الجمهورية”.

وأضاف ركاش أن “إصلاحات النظام المصرفي تهدف إلى الاستجابة لتغيرات الاقتصادية الحاصلة والتحديات التقنية”. و”التكنولوجية والانفتاح على الفاعلين الجدد في المنظومة المصرفية”.

كما أردف أن “تعزيز حوكمة البنوك سيحسن من بيئة الأعمال والاستثمار”. و”سيمنح المزيد من الشفافية والمرونة على عمليات منح القروض البنكية والمرافقة البنكية في تمويل الاقتصاد”.

وفيما يخص قرار فتح البنوك في أوروبا وإفريقيا قال المتحدث إنه “يهدف بالأساس إلى مرافقة المستثمرين”. و”لتسهيل عملية تحويل الأموال وحركة رؤوس الأموال الناجمة عن التجارة الخارجية”. و”أنه يؤسس للوجهة الجزائرية ويعطي أيضا وسائل مؤمنة لحركة رؤوس الأموال في الاتجاهين”.

من جانب آخر، أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن “قانون الاستثمار الجديد، يضم عدة بنود تحفيزية للمستثمرين”. ويهدف إلى “تطوير الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وإلى توجيه الاستثمارات من أجل ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة بربوع الوطن”. مع “تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية من أجل الاستغلال الأمثل، وتوجيه الاستثمارات”. من أجل “تعزيز التحول التكنولوجي، مع استحداث مناصب شغل دائمة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات والنشاطات التي تتوجه إلى التصدير”.

إعداد بنوك معلومات لتحديد الفرص والمؤهلات

كما كشف المتحدث أن مصالحه بصدد إعداد بنوك معلومات بالتنسيق مع ولاة الجمهورية ومختلف القطاعات الوزارية. من أجل تحديد الفرص والمؤهلات التي تملكها كل منطقة. “ليتم وضعها تحت تصرف المتعاملين وحاملي الأفكار والمشاريع والمستثمرين المحليين والأجانب عبر كل الوسائط المتاحة لدي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.

كما أوضح أن “دور الوكالة يهدف إلى مرافقة المستثمرين في جميع دورة حياة المشروع وتوفير كل المعلومات الخاصة بمناخ الاستثمار”. و”المؤهلات لكل منطقة ووضعها تحت تصرف المستثمر مع رفع كل العراقيل التي تواجهه خلال مرحلة الإنجاز أو بعد دخوله بعملية الإنتاج”.

وفيما يخص ملف صناعة السيارات أشار المتحدث أنه “سيخضع لجميع المزايا والتحفيزات التي يمنحها قانون الاستثمار”. خاصة و”أنه سيخلق العديد من مناصب العمل وسيخلق حركية في المنطقة التي يتواجد فيها”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور