رمطان لعمامرة : “الحكومة ستؤدي دور المسهل لا المنظم للندوة الوطنية”
أوضح نائب الوزيرالأول، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أنّ الحكومة ستؤدي دور المُسهّل للندوة الوطنية الجامعة والمستقلة لا المنظم لها.
وقال لعمامرة على أمواج الإذاعة الوطنية، أن “الحكومة لن تكون منظمة لهذه الندوة وإنما ترغب في أن تكون مسهلة لها”.
منوها أن رئيس الجمهورية “قد أشار إلى أن الدستور الذي ستعده هذه الندوة لن يمس بالطابع الجمهوري والديمقراطي للجزائر”.
وكذا المكونات الثلاثة لهويتها الإسلام والعروبة والأمازيغية، أما الباقي فسيكون محل نقاش”.
كما أن المشاورات ستكون حول طريقة تقسيم المشاركة بين أحزاب التحالف الرئاسي والمنظمات الأخرى من جهة.
والمعارضة، على اختلاف مشاربها، بما فيها تلك غير الممثلة في البرلمان، من جهة أخرى.
في حين أن الطرف الثالث يخص المجتمع المدني.
مضيفا “يجب الحرص على أن تعكس هذه الندوة مختلف تركيبات المجتمع الجزائري، لاسيما الشباب والنساء”.
مؤكدا أن المشاورات التي ستتم قبل إجراء الندوة على المستويين الوطني والإقليمي ومع الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج”ستسمح بإيجاد طريقة لتنظيم أشغال هذه الندوة”.
وأن”الأحزاب السياسية قد طالبت في الماضي بوضع مجلس تأسيسي وأنا أقول أن هذا الأمرهو استجابة من قبل الرئيس بوتفليقة لتطلع الأحزاب السياسية”.
و “الفرق بين مجلس تأسيسي وندوة وطنية هو أن المجلس يتكون من مندوبين منتخبين لعهدة خاصة.أي اعداد دستور في حين أن المشاركين في الندوة الوطنية لا يجب أن يكونوا منتخبين بل من صلب المشاورات التي ستسمح بهذا التمثيل الذي يريده الرئيس بوتفليقة أن يكون عادلا”.
مشيرا أن الندوة الوطنية التي ستنعقد قبل نهاية 2019 ستحدد تاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية.
و”بمجرد تنظيم هذه الأخيرة سيسلم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسميا مفاتيح قصر المرادية للرئيس المنتخب من طرف الشعب بكل حرية”.
