روراوة وقرباج يقودان «الشامبيونا» إلى مزيد من التبزنيس

تصنع قضية تسقيف أجور اللاعبين الحدث في الوسط الرياضي الجزائري، فبعدما صادق معظم رؤساء الأندية المحلية على خطوة الاتحادية الجزائرية، خلال الاجتماع الذي جمعهم الأربعاء المنصرم برئيس «الفاف» محمد روراوة، بتحديد مبلغ 120 مليون سنتيم كأعلى أجرة للاعب الدولي و80 مليون سنتيم بالنسبة لغير الدولي، بينما خصص مبلغ 50 مليون للاعبي الأقسام السلفى، حيث تضاربت الآراء بين من ثمّن هذه الاتفاقية ومن يرى أن هكذا خطوة ستكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها، مما ستجعل الفساد ينخر جسد المنظومة الكروية في بلادنا، وراح بعض المختصين ليؤكدوا أن رؤساء الأندية قد يلجؤون إلى لعب ورقة الكواليس تحت الطاولة، في سعيهم لضم أبرز لاعبي البطولة المحلية، حيث سيحترم هؤلاء - حسب من تحدثنا إليهم – القانون الجديد فوق الورق فقط، ولكنهم في الكواليس قد يضيفون ملايين أخرى لإقناع اللاعبين، بينما يرى آخرون أن تسقيف الأجور سيضر بدرجة أولى الفرق الصغرى وبالأخص التي تلعب من أجل البقاء فقط، لأن أحسن لاعبي البطولة المحلية وبعدما كانت تجرهم الأجور الخيالية للانتقال إلى أي فريق يطلبهم، فإنهم بعد هذه الإجراءات سيبحثون عن الفرق التي تضمن لهم لعب الأدوار الأولى في كل موسم، وترى فئة ثالثة أن تسقيف الأجور سيجعل المغتربين والأفارقة يعزفون عن فكرة الالتحاق بالبطولة الجزائرية، خاصة وأنهم كانوا في وقت ليس ببعيد يفضلونها عن باقي البطولات الأخرى بسبب الأموال الكبيرة التي كانت تعرض عليهم، أضف إلى ذلك هروبهم من الضرائب التي كانت تلاحقهم خاصة في البطولات الأوروبية.