“زعلان: عقوبات مالية بالدوفيز على كل طائرة أجنبية خردة تدخل الجزائر”

وافقت الحكومة على إنشاء هيئة الطيران المدني وتحويلها من مديرية مركزية على مستوى وزارة الأشغال العمومية والنقل إلى هيئة مستقلة.

 كمؤسسة اقتصادية يحكمها قانون أساسي خاص بها،حيث ستتكفل هذه الهيئة بكل ما هو متعلق بالطيران المدني بمنح اعتمادات المدارس .

ورخص الطيارين والمراقبة التقنية كل الطائرات التي تحط بمطارات الجزائر.

وكشف وزير الأشغال العمومية والنقل،عبد الغني زعلان،في حديث خص به”النهار”، بأن الحكومة قد وافقت على مشروع إنشاء هيئة الطيران المدني.

 بعد أن تم عرضها على مجلس الحكومة رمجلس الوزراء في انتظار المصادقة عليها في البرلمان بغرفتيه وصدور المرسوم الذي يحدد مهامها.

 وأكد زعلان في حديثه لـ”النهار” بأن هذه الهيئة ستتكفل بكل الإجراءات الخاصة بالطيران المدني على غرار منح رخص الطيران للطيارين.

 والمراقبة التقنية للطائرات ومنح الاعتماد لمدارس تعليم السياقة.

وأكد المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية والنقل،في حديثه لـ”النهار”، بأن الجزائر عضو في منظمة الطيران المدني الدولي منذ عدة سنوات.

 ولم تكن تستفيد من انضمامها لعدم وجود منظمة للطيران المدني في الجزائر.

 مؤكدا بأن هذه المنظمة ستشرف على المراقبة التقنية للطائرات الأجنبية التي تدخل إلى المجال الجوي وتحط في المطارات الجزائرية.

 حيث سترفع غرامات مالية بالعملة الصعبة على كل الطائرات التي فيها عيوب تقنية.

 كما أن إطارات وعمال هذه الهيئة سيتلقون رواتب من خارج الوظيف العمومي.

وهو ما سيسمح برفع رواتبهم مقارنة بما يتم به العمل حاليا،  وهو ما سيشجع على بقاء هؤلاء الإطارات في هذه الهيئة.

 وعدم الهروب نحو الشركات الأجنبية لأسباب مادية.

وفي سياق متصل،قال زعلان إن شركة الخطوط الجوية الجزائرية لن تلجأ هذه السنة إلى كراء طائرات،لدعم أسطولها لتسيير رحلات الحج.

 مؤكدا بأن الأسطول الحالي تم تدعيمه بعدد من الطائرات الجديدة خلال السنوات القليلة المنصرمة.

من جهة أخرى، وبخصوص الطريق السيار والشطر الأخير الذي يربط الطريق السيار بالحدود الجزائرية التونسية، على مسافة 84 كلم.

 أكد زعلان بأن هذا المشروع يسير على أحسن ما يرام ويشهد تقدما كبيرا في نسبة الإنجاز.

 مؤكدا بأن نسبة إنجاز مراكز الدفع تتراوح مابين 70 و75 من المئة.

 مشيرا إلى أن عملية الدفع مقابل الاستفادة من خدمات الطريق السيار ستكون مع بداية سنة 2020.

 مع انتهاء الأشغال ودخول المراكز حيز الخدمة، مشيرا إلى أن تحديد التسعيرة لم يتم بعد من قبل المصالح المعنية.