أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، أن قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج أنشأ لجنة وزارية تضم 22 قطاع .

واوضح وزير العدل زغماتي ، أن هذه اللجنة مختصة في مراقبة المحبوسين أثناء وجودهم في الحبس وبعد الافراج عنهم.

وأشار زغماتي، إلى أن “أملنا كبير بتوقيعنا هذه الاتفاقية ان يكون مجهود التكوين والتهمين وفق ما يناسب السوق الاقتصادية”.

 ودعا وزير العدل، القائمين على اللجنة، إلى توجيه المحبوسين وتشجعيهم على اختيار البرامج التي تضمن لهم كل ظروف النجاح.