زمالي يفي بوعده

وقع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، ووزير المالية، عبد الرحمن راوية، على اتفاقية مع البنوك العمومية تقضي بمسح فوائد وغرامات التأخير لفائدة المؤسسات المصغّرة المنشأة قبل مارس 2011، مع إمكانية إعادة جدولة الدين الرئيسي لتمكينها من بعث أنشطتها من جديد.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في سياق وفاء الوزير زمالي بالوعد الذي قطعه للشباب المستفيد من أجهزة الدعم «أونساج» و«كناك» قبل حوالي أسبوعين، خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية ڤالمة، والقاضي بالعمل على حلّ مشاكل الشباب المستفيدين من مشاريع «أونساج».

ويتعلق الأمر بأولئك الذين يتعرّضون لإجراءات حجز العتاد من قبل البنوك، لتمكينهم من بعث أنشطتهم من جديد.