زمن التسـيير المركزي انـتـهى وعلى البلديات اسـتحداث ثروات جديـدة

الحكومة تشجّع الاستثمارات الناجحة بوضع التسهيلات الإدارية

 كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، خلال زيارته التفقدية التي قادته إلى ولاية مستغانم، على مدار يومين كاملين، عن تنحية الفكر المركزي في تسيير الجماعات المحلية الذي كان معتمدا سابقا ومنح الاستقلالية وحرية التسيير للبلديات مستقبلا، كما أضاف بدوي في ذات السياق ضرورة اعتماد البلديات على نفسها من خلال استحداث ثروات جديدة في خلق منطقة للنشاطات لفائدة المؤسسات المحلية والمستثمرين الشباب لتوفير مداخيل جديدة ستغطي حاجيات البلدية على المستوى المحلي، عوض الاعتماد على الخزينة العمومية لإنجاز المشاريع التنموية المبرمجة في الوقت الحالي، وذلك لتجاوز المرحلة الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، والتي تدفع الحكومة إلى تغيير منهجية العمل وإستراتيجية التسيير بوضع صلاحيات أوسع وأكبر لفائدة رؤساء البلديات والمنتخبين.

 كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص قطاع الاستثمار، من خلال وقوفه على بعض المشاريع النموذجية بالمنطقة الصناعية لبلدية فرناكة، وكذا المزرعة النموذجية لبلدية الحسيان، عن ارتياحه الكبير من مرحلة التطور التي توصلت إليه بعض المؤسسات في شتى المجالات، داعيا إلى ضرورة مرافقة هؤلاء المستثمرين في توفير لهم البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الإدارية في تسيير ودراسة الملفات المودعة بالخصوص بالنسبة للاستثمارات الهادفة والناجعة، أين حثّ المستثمرين على ضرورة توسيع طريقة تسويقهم من خلال التوجه إلى البلدان الإفريقية والأوروبية لطرح منتوجاتهم في الأسواق الأجنبية، الذي يعود بالفائدة الأولى على المؤسسة الوطنية والاقتصاد الوطني، خاصة في الظرف الاقتصادي الحالي، أين استحسن من خلالها أولى التجارب التي عرفتها بعض المؤسسات الوطنية في تصدير بعض منتوجاتها إلى الخارج، على غرار البطاطا والتمور، ولو بكميات قليلة، إلا أن بدوي اعتبرها مرحلة أولى إيجابية. من جهة أخرى، ومن خلال اللقاء الذي جمعه بالمنتخبين المحليين، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بخصوص قضية المتابعات القضائية التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة، بتفعيل المادة 45 من قانون البلديات، في توقيف المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا أن أكثر من 90 من المائة من المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا كانت باطلة، وتمت تبرئتهم من قبل الجهات القضائية وإعادتهم إلى مناصبهم الأصلية بعد توقيفهم تحفظيا، كاشفا أن أغلبية المتابعات القضائية كانت على أساس الرسائل المجهولة التي فتحت المصالح الأمنية تحقيقا فيها، وهو ما انعكس سلبا على دور المنتخب في تحقيق البرامج التنموية على مستوى منطقته، مما استدعى من الحكومة مراجعة القوانين وكل متابعة قضائية يجب أن تكون على أسس صحيحة للتقليل من الظاهرة ودعم المنتخب وحمايته، كما كشف بدوي عن استعداده التام في تحويل مهام استخراج جوازات السفر من الدوائر للبلديات التي لها الإمكانات اللازمة لضمان حسن العملية، حيث أكد أن البلديات التي تتوفر لها الشروط الكاملة بإمكانها احتضان العملية من دون أية إشكالية تسمح بتحرير مهام رئيس الدائرة في مراقبة ومتابعة المشاريع على مستوى إقليمه.