زوجتـــا إطاريــن بالتكويـــن المهنــي تـزوّران شهــــادة تكويــــن

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 أفادت مصادر على اطلاع بملف التكوين المهني لولاية البيّض أن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية البيّض، وبعد أن استكملت التحقيق في الملف المتعلق بتزوير شهادتين للتكوين المهني تحصلت عليهما زوجتان إحداهما زوجة مستشار بالتكوين المهني والأخرى زوجة إطار سامي بمديرية التكوين المهني لولاية البيّض قدمت المتهمين الأربعة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة البيّض بداية هذا الأسبوع  من أجل التحقيق القضائي بعد أن اطلع وكيل الجمهورية على حيثيات الملف الذي أعدته الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية لأمن ولاية البيّض، وبعد الاطلاع على محاضر التكوين للفترة التي تم إدراج فيها الشهادتين الآتيتين طعنت اللجنة في مصداقيتيهما، خصوصا أن إضافة الإسمين لزوجتين جاء بعد إغلاق المحضر حسب ما تحصلت عليه ”النهار” من معطيات حول الملف. ضباط الشرطة القضائية استمعوا إلى المستشار بالتكوين المهني للبنات وزوجته كما تم الاستماع إلى الزوجة الثانية مع زوجها الذي تفيد مصادر ”النهار” أنه إطار سامي بالتكوين المهني، كما تم الاستماع إلى جميع أعضاء اللجنة المشرفة على إعداد المحضر وإلى كاتبة المركز التي أعدت المحضرين قيد التحقيق القضائي، وبعد أن استوفت الفرقة شروط التحقيق قدمت المتهمين الستة أمام قاضي التحقيق بداية الأسبوع، هذا الأخير تفيد مصادر ”النهار” أنه استمع إلى جميع المتهمين مع شهادة الشهود في انتظار البث في الملف الذي يعتبر ثاني ملف يتعلق بتزوير وثائق خاصة بزوجات إطارات بالتكوين المهني بعد الملف الثالث والمتعلق بزوجة المدير الولائي لسابق للتكوين المهني بالبيّض والحالي لولاية غليزان وزوجته المتهمة هي الأخرى بتقاضي راتب شهري لمدة خمس سنوات من مديرية البيّض رغم أن ملفها الإداري ومكان عملها كان طيلة هذه المدة بولاية مستغانم مما يطرح فرضية تقاضي هذه الأخيرة لراتبين متوازيين من ولاية البيّض وولاية غليزان.