زيادات بين 30 و50 بالمائة لـ11 ألف موظف في البناء التعمير
رفع مطالب للمحافظة على مناصب الشغل وتسوية الوضعيات التي تتطلب التسوية
سيستفيد موظفو البناء والتعمير ومختلف الموظفين التابعين للمصالح المركزية لوزارة السكن والعمران، من زيادات تتراوح ما بين 30 و50 بالمائة في الأجور بموجب نظام المنح والتعويضات الجديد الذي سيدخل حيز التطبيق بداية من شهر ماي.
ستفرج المديرية العامة للوظيف العمومي خلال نهاية هذا الشهر، عن نظام المنح والتعويضات الجديد الخاص بعمال مديريات التعمير والبناء، التابعين لوزارة السكن، والذين ينتظر أن تصادق عليه الحكومة شهر ماي، ليستفيد بذلك حوالي 11 ألف عامل من زيادات تتراوح بين 30 و60 بالمائة بأثر رجعي انطلاقا من جانفي 2008 على غرار باقي قطاعات الوظيف العمومي.
وكان وزير السكن والعمران، قد أكد في خرجته الأخيرة إلى ولاية بسكرة، أن مشروع النظام التعويضي يوجد قيد الدراسة على مستوى مديرية الوظيف العمومي، وأن التأخر المسجل في إصداره رغم الإفراج عن القانون الأساسي منذ مدة راجع إلى ضرورة التنسيق مع قطاعات أخرى تتضمن نفس المناصب التقنية خاصة كقطاع الري والأشغال العمومية.
من جهة أخرى، اجتمعت أمس، فيدرالية السكن والعمران التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، بممثلين عن مكاتب الدراسات العمومية وهي التي تم إعادة هيكلتها مؤخرا تحت وصاية الوزارة، وقال سليمان زيتوني الأمين العام للفيدرالية أمس، لـ”النهار”، أنه سيتم رفع مطالب من أجل المحافظة على مناصب الشغل للعمال وتسوية الوضعيات التي تتطلب التسوية. وكان العمال التابعون لمديريات التعمير والبناء على مستوى العاصمة وتيزي وزو ووهران وتيسمسيلت والشلف، قد نظموا إضرابا الأسبوع الماضي، بسبب ما سموه التماطل الذي تمارسه مصالح الموارد البشرية على مستوى وزارة السكن والعمران والتي تباطأت في إعداد مشروع نظام المنح والتعويضات الجديد وهدد هؤلاء بشل المشاريع السكنية والتنموية باعتبار أن مصالح التعمير هي المشرفة على منح رخص البناء وتسوية الوعاءات العقارية.
