زيادات تصل إلى 10 آلاف دينار في أجور موظفي البلديات

تعيين عاملات النظافة الحائزات على شهادات بالبلديات في مناصب إدارية حسب الأقدمية

 سيستفيد عمال البلديات التابعين لمصالح الحالة المدنية المقدر عددهم بأكثر من 59 ألف عامل، من زيادات في الأجور تصل إلى 10 آلاف دينار، كما سيتم تسوية وضعية 13 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل، والشبكة الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم تنصيب لجنة من ممثلين عن وزارة الداخلية ومصالح الولاية لتفادي تلاعب رؤساء البلديات في عملية توظيف المناصب  .قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إعادة الإجراء المتعلق بإعادة اللباس الموحد للأعوان على مستوى الشبابيك، وحتى على مستوى المصالح الأخرى على غرار عمال النظافة والمصالح التقنية، حيث راسلت الوصاية كافة البلديات من أجل الشروع في اقتناء البذلات الرسمية من المؤسسة العمومية لصناعة الملابس الجاهزة «سونيتامس» بولاية بجاية. وكشف رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب»، عز الدين حلاسة، أمس، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحادية، عن أهم المطالب التي انتزعتها الاتحادية خلال اللقاء الذي جمع أعضاء من الاتحادية والأمين العام لوزارة الداخلية والمدير العام للموارد البشرية يوم الأربعاء الفارط، على رأسها ضخ منح وعلاوات تصل إلى 8 آلاف دينار لأزيد من 43 ألف عون شباك. وستمنح هذه العلاوات للموظفين على مستوى شبابيك الحالة المدنية بنسبة 20 بالمائة من الأجر القاعدي، إلى جانب ضخ منح الإمضاء التي تصل إلى 10 آلاف دينار لأزيد من 16 ألف مفوض، بنسبة تصل إلى 25 بالمائة من الراتب الأساسي، والتي يتم احتسابها حسب الأقدمية، فيما التزمت مصالح الداخلية برفع منحة المردودية من 30 إلى 40 بالمائة. وأسفر الاجتماع عن قرار وزارة الداخلية الخاص بإصدار مرسوم قريبا يخص الأمناء العامين للبلديات، لحل المشاكل الداخلية وإعطاء الكثير من الحرية للعمل الإداري أكثر من العمل السياسي، حيث يشترط المرسوم أن يكون الأمين العام للبلدية متصرفا إقليميا رئيسا يتم تعيينه بقرار من الوالي وليس بتفويض من رئيس البلدية، كما سيتم إنشاء منصب عون استقبال الحالة المدنية. من جهة أخرى، سيتم إعداد مرسوم وزاري خاص بالمتعاقدين والمؤقتين لعمال البلديات من أجل تسوية وضعيتهم، في حين سيتم رفع تقرير لدى الوزارة الأولى بخصوص الأسلاك المشتركة، وبالمقابل تشرع وزارة الداخلية في إصدار مرسوم وزاري خاص بالرتب العليا للشروع في توظيفهم على مستوى البلديات وفتح مناصب عليا. وفي السياق ذاته ستشرع مصالح الداخلية في إلغاء عقود التوقيت الجزئية وتعويضها على المستوى المحلي، حيث سيستفيد من هذا القرار عمال النظافة عن طريق مراسلة البلديات من أجل توظيف الحاصلين منهم على شهادات جامعية في مناصب إدارية حسب الأقدمية والمناصب المفتوحة. وبخصوص منحة الخدمة الإدارية، فقد وعدت وزارة الداخلية بتوحيدها لجميع الرتب والأصناف بأزيد من 40 من المائة، إلى جانب تعديل المادة 22 من القانون الأساسي للبلديات، حيث سيتم احتساب سنوات الأقدمية العشر للموظفين قبل جانفي 2008.